أردوغان رئيسا.. تراجع الديمقراطية وانكماش الاقتصاد واختلال العلاقات الدولية

فاز مؤخرا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، ليصبح بذلك الرئيس الثاني عشر للبلاد، لكن في ظل المساعي الحثيثة التي يبذلها من أجل توسيع سلطاته كرئيس للبلاد، توقعت الصحف الأجنبية أن تشهد تركيا وعلاقاتها الخارجية بعض التغييرات.
صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قالت إنه بعد فوز أردوغان، بالانتخابات الرئاسية، من المتوقع أن يستخدم نجاحه هذا في التوجه بالبلاد نحو سياسة "اللاليبرالية" التي من شأنها تقويض الديمقراطية في تركيا، مبينة أن أردوغان، بدأ خلال الفترة الأخيرة في تفريغ المؤسسات الديمقراطية في الدولة، حيث حاول في الأشهر الأخيرة حظر يوتيوب وتويتر، وتعامل بوحشية مع المتظاهرين السلميين، وطرد الآلاف من أعمالهم، ونقل العديد من القضاة والمدعين العامين، وحصل على شرف أن يكون السجان الأعلى للصحفيين في العالم عامي2012 و2013.
وتؤكد وول ستريت جورنال، أن الوضع سيزداد سوءا تحت قيادة رئيس الوزراء السابق، فأردوغان، تعهد بتحويل الرئاسة من وظيفة شرفية لوظيفة تنفيذية حيوية، وتوضح أنه يدعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة أمثال داعش والنصرة، مضيفة أنه إذا استمر في استبداديته وانتهاك حقوق الشعب والمجتمع، فقد تبدأ أوروبا وأمريكا في الابتعاد عنه تماما وإخراجه من بعض المنظمات الدولية.
ذا إيكونوميست البريطانية، رأت أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أصبح أول رئيس منتخب شعبيا للبلاد في العاشر من أغسطس، وبهذا يكون قد فاز مع حزبه تسع مرات على التوالي في انتخابات بالبلاد خلال 12 عاما له في السلطة، مضيفة أن هذه المكاسب السابقة عززت قبضته على السلطة، وزادت من المخاوف بشان مستقبل الديمقراطية الهشة في تركيا.
صحيفة توداي زمان التركية، أشارت إلى أن الخلافات داخل الحكومة التركية قد تقود البلاد إلى كارثة اقتصادية، مضيفة أن التصريحات المتناقضة للمسؤولين عن السياسيات الاقتصادية، أثارت مخاوف كبيرة من عدم الاستقرار في الأسواق، فضلا عن تعريض الاقتصاد التركي إلى صدمات خارجية محتملة.
وتشير الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يعلن أردوغان، يوم الخميس المقبل عن رئيس الوزراء الجديد، ولكن الخلافات داخل الحكومة الحالية أصبحت أكثر وضوحا خلال الأسبوع الماضي، مضيفة أن المشهد السياسي الحالي في تركيا قد يخفض تصنيفها الائتماني في مؤسسة موديز، كما أن تغير المشهد في الانتخابات البرلمانية المقبلة في يونيو 2015، سيلعب دورا كبيرا، وفي هذا السياق.
يقول ألبونا بارنجي، نائب رئيس موديز: حتى يصل المشهد السياسي التركي للاستقرار، ستعاني أنقرة من أجندة الإصلاح الهيكلي في البلاد، مما سيعرضها إلى تحولات محتملة في السوق الدولي.
صحيفة توداي زمان، قالت إن العصر الجديد الذي ستشهدته تركيا تحت حكم أردوغان وسياسته الخارجية، سوفيبعد البلاد بشكل كبير عن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سوء العلاقات التركية مع الولايات المتحدة، وازدهارها مع الصين وروسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة، وفقا للمحللين.