عقب قرار مجلس الأمن ..السعودية تغسل يديها من دعم «داعش» و«النصرة»

بالتوازي مع قرار مجلس الأمن الخاص بتجريم ومنع تمويل تنظيمي جبهة النُصرة وداعش، وكذلك فرض آليات تمنع انضمام مزيد من المقاتلين إليهم، وإدراج تنفيذ هذان الأمران تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة[*] سارعت السعودية إلى تبرئة ساحتها من تُهم دعم وتمويل الإرهاب، أو بالحد الأدنى غض حكومتها النظر عن هذا الدعم البشري والمادي من أفرادها ومؤسستها؛ بالتبرع بمبلغ مئة مليون دولار أمريكي للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، وكذلك ثناء مسئوليها على القرار الأممي. وهو الأمر الذي فسرته الباحثة في برنامج سياسات الخليج الفارسي بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، "لوري بلوتكين بوجارت"، بأنه تحول سعودي لمحاربة الإرهاب، ومنعطف في السياسة الأمنية السعودية تجاه الجماعات المتطرفة، والتي كانت ترتكز منذ الثمانينات على الاستفادة منها في خارج الحدود، والوقاية من تمدد انشطة هذه الجماعات داخل أراضيها. وذلك في مقال لها نشره المعهد أمس.
استهلت "بوجارت" مقالها بالإشارة إلى الهبة السعودية للأمم المتحدة تعكس قلق الرياض من التهديد الإرهابي للمسلحين داخل المملكة، وأيضا على حدودها الشمالية والجنوبية، كذلك تبرئة ساحتها أمام واشنطن والمجتمع الدولي من تهمة دعم الإرهاب. وفي إطار هذا، تسعى الحكومة السعودية إلى التوسع في جهود تمييع الدعم الشعبي للمتطرفين في الداخل والخارج.
واعتبرت الباحثة أن "سجل الرياض في مكافحة الإرهاب ملتبس؛ ففي الوقت الذي سُجل فيه مسئولية خمس عشر سعودي وأربعة خاطفين (خاطفي طائرات 11 سبتمبر) نفذوا هجمات ضد الولايات المتحدة في 2001، لم تبدأ المملكة في اجراءات مكافحة الإرهاب إلا بعد التحول الدرامي في السنوات ما بين 2003 إلى 2006، حيث أضحت خلالهم السعودية عرضة لهجمات الإرهابيين داخل أراضيها وراح ضحيتها مئات من السعوديين والجنسيات الأخرى، وهو ما دفع الحكومة في الرياض إلى العمل بقوة لملاحقة الإرهابيين ومنع مخططاتهم داخلياً. وتضمن ذلك اتخاذ تدابير من شأنها الحد من تمويل الإرهابيين، والتضييق على حملة الفكر التكفيري من رجال الدين، وإعادة تأهيل المتشددين. وهو الأمر الذي دعا واشنطن إلى الشك في أن الجهود السابقة ترتبط وبشكل كبير في جديتها وفاعليتها بالمصلحة السياسية للسعودية واختبار قدرتها على مكافحة الإرهاب".
وأضافت "بوجارت" أنه "بسبب تهديدات داعش وخروجها عن السيطرة، شرعت السعودية بحملة وقائية موسعة لثني مواطنيها من دعم الجماعات الإرهابية، أو المعارضة للحكومة. وشكل القانون الذي صدق عليه الملك عبدالله في فبراير الماضي الأساس الذي بُني عليه ما تبعه من اجراءات، مثل الإعلان عن لائحة الجماعات والتنظيمات الإرهابية المجرم نشاطها، ومنها "الدولة الإسلامية" (داعش سابقاً)، و"جبهة النصرة"، واللتان بسببهما اتهمت السعودية بغض الطرف عن انضمام مواطنيها إليهم في الحرب الدائرة في سوريا، وأن الحملة الوقائية توسعت لما أبعد من ذلك بعدما حققت "داعش" مكاسب كبيرة في العراق، وهددت السعودية نفسها، وشمل خذا التوسع احباط عمليات دعم المتشددين مالياً، والتي تأتي من خلال دعوات رجال الدين السعوديين للتبرع لهم. وفي الشهر الماضي شرعت السلطات السعودية بالتحقيق مع سبعة عشر رجل دين فشلوا في إدانة هجوم القاعدة جنوب البلاد في الرابع من الشهر ذاته خلال المراسم الدينية (خطبة الجمعة)، وجرمت الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع "تويتر" لجمع التبرعات، ولاحقت أربعة أشخاص وحكمت عليهم بالسجن لنيتهم القتال في العراق. وشملت الحملة السعودية أيضاً توجيه عام لهيئة النهي عن المعروف والأمر بالمنكر بأن مهمتهم الأساسية الأن هي مواجهة الأفكار المتطرفة والأشخاص الذين يروجوا للمبادئ الإرهابية، وأن ذلك الأمر هو الأكثر أهمية بين واجباتهم التي لم تعد محصورة في مراقبة الأسواق وأزياء النساء وإلزام الناس وقت الصلاة بالذهاب إلى المساجد. كما أعلنت الداخلية السعودية عن عملية فحص تشرف عليها للدعاة للتأكد من عدم حملهم لأفكار تدعم الأيدلوجيات المتطرفة. وأيضا إعلان هيئة كبار العلماء بإنشاء منصة تفاعلية لمكافحة الخطاب الإرهابي الذي يستهدف جذب الشباب إلى القتال في الخارج، وذلك بعد توبيخ نادر وجهة الملك للهيئة بشأن تقاعسها عن القيام بما يكفي لمكافحة التطرف".
وتلاحظ الباحثة أن "الجهود السابقة تأتي بالتوازي مع تركيز للسياسيين السعوديين وعلى رأسهم الملك وكذلك رجال الدين على خطاب إعلامي في وسائل الإعلام المختلفة تتناول مخاطر دعم الإرهابيين، والتهديد الذي تمثله "داعش" للمملكة".
وأوضحت "بوجارت" أن "الإجراءات السابقة تتشابه بشكل كبير مع التي اتخذتها السعودية قبل عِقد من الأن، حيث ارتداد دعمها للجماعات المتشددة في افغانستان في التسعينات في حروب خارج حدودها ولتنفيذ سياسات معينة، ثم ارتدت هذه الجماعات والتي انبثق منها القاعدة ضدها وعودة السعوديين من افغانستان محملين بأفكار جهادية، ساهمت البيئة الدينية في السعودية في بلورتها وتنميتها. ومؤخرا ومع بداية تدفق الجهاديين من السعودية إلى سوريا للمشاركة في الحرب الدائرة هناك، ويقدر عدد الذين انضموا إلى داعش وحدها من السعوديين بالآلاف، بخلاف التنظيمات الجهادية الأخرى كجبهة النصرة. وعلى الناحية الأخرى فأن شعبية داعش بين السعوديين مرتفعة ويروها تتفق مع القيم والشريعة الإسلامية، بحسب استطلاع رأي مستخدمي الشبكات الاجتماعية السعوديين وتحليل نشاطهم. وكان أخر استطلاع مشابهة تم في 2009 وكانت نسبته أن عشرين بالمئة من السعوديين رأيهم إيجابي تجاه القاعدة".
وعددت الباحثة التهديدات الأمنية التي تمثلها داعش للسعودية الأن والتي سارعت في الشهور الأخيرة للإجراءات السابقة، ومنها التهديد الأمني الذي أصبحت تمثله داعش لحدود السعودية مع العراق، واختراقات القاعدة في جزيرة العرب وتنفيذها لهجوم انتحاري في المنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية، أعقبه اختراق للحدود شمالاً لعشرات الأميال وتنفيذ عملية مشابهة، وتعد التوغل الأول من نوعه للقاعدة منذ محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد بن نايف، والكشف عن خلايا إرهابية في مايو الماضي أوصلت إلى مخططات واسعة لعمليات اغتيال وتفجيرات داخل المملكة وذلك بإيعاز من داعش والقاعدة في جزيرة العرب.
ورأت "بوجارت" أن "على واشنطن مساعدة الرياض بشكل أوسع في مبادراتها الأخيرة التي تهدف لتقليص دعم الإرهاب، لأن ذلك له مردود خارجيا، وخاصة في العراق وسوريا، ويستلزم الدعم الامريكي مضاعفة تبادل المعلومات الاستخبارتية والتنسيق في الانشطة المضادة لداعش ومثيلاتها. على أن تضمن واشنطن أن لا يستخدم هذا الدعم والتعاون في القدرات الاستخباراتية في تعزيز العنف ضد النشطاء السياسيين ودعوات الإصلاح السياسي في السعودية".
جدير بالذكر أن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، قد كشف النقاب عن وثائق تشير إلى شراكة بين الداخلية السعودية والوكالة للتجسس على السعوديين واستخدام الامكانات التي وفرتها الشراكة في تتبع ورصد نشاط المعارضين والناشطين والمدونين في المملكة والحكم عليهم بالسجن. في الفترة التي وازت دعم السلطات السعودية لعملية حشد ونقل الأموال والأفراد إلى سوريا.