السودان تكشف عن وجهها الحقيقي.. وتعلن عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة مع إثيوبيا لحماية سد النهضة

نشرت وكالات الأنباء السودانية عن الاتفاقية الثنائية التي تمت بين السودان وإثيوبيا والخاصة بتشكيل قوة عسكرية تخضع لقادة مشتركة من الجانبين يكون هدفها الأساسي هو حماية سد النهضة الإثيوبي من أية اعتداءات أو تخريبات محتملة تستهدف مشروع سد النهضة الذي يقع على بعد 40 كيلو مترًا من الحدود السودانية، وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع السوداني الإثيوبي ال 11 لوزراء الدفاع والذي كان مقره أديس أبابا، قبل أسبوع من انعقاد الاجتماع الثلاثي الذي يضم (مصر – السودان – إثيوبيا) لمناقشة مشكلة سد النهضة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري السابق للبديل إن ما تم نشره في الصحف السودانية يمكن أن يكون مبالغًا فيه، ولكن إذا كان الأمر صحيحًا فهذا يعد مؤشرًا خطرًا يجب الانتباه إليه لأن إثيوبيا لا تحتاج السودان للدفاع عنها، فمعنى أن تكون هناك اتفاقية عسكرية بين البلدين هي حرمان مصر من إعطائها تسهيلات عسكرية في السودان؛ خوفًا من الاعتداء على إثيوبيا.
وأوضح علام أن الإعلان عن مثل هذه الاتفاقية وخاصة قبل انعقاد الاجتماع الثلاثي بين دول حوض النيل الأزرق و بعد البيان المشترك بين مصر وإثيوبيا وتعهد الدولتين بأن المسار السلمي هو المسار الوحيد لحل المشاكل العالقة بين الدولتين، فما هو إلا تسخين الأجواء بين الدول الثلاث؛ لأن الجهة الأولى للرد على ذلك هي السفارة السودانية بان تنفي الأمر لعدم وضع الشكوك حول المواقف السياسية للسودان، بفرض أنها الامتداد الجغرافي لمصر، وهناك علاقات تاريخية وطيدة بين البلدين لا تسمح بمثل هذه التصريحات.
وأشار الوزير السابق إلى أن المسئولين المصريين على دراية تامة بأن السودان لا يصلح أن يكون وسيطًا لأن اتفاقية 59 ما بين البلدين تلزمهما بالشراكة الاستراتيجية بملف مياه النيل، بالإضافة إلى أن السودان على الصعيد السياسي والفني كل تصريحاتها على مستوى القيادات السياسية مؤيدة لموقف إثيوبيا لسد النهضة، ويجب أن يدركوا جيدًا أن السودان ليست طرفًا وسيطًا أو محايدًا في مفاوضات سد النهضة.
فيما قال هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية إن هذا الاتفاق جاء تأكيدًا لاتفاق سابق بين الطرفين لحماية الحدود وخاصة الحدود الخاصة بتشاد، هذا بجانب أن هناك شكوى تقدمت بها مصر لوجود ثغرة أمنية بينها وبين السودان بيتم تهريب السلاح من خلالها.
وأوضح رسلان أن الغرض الحقيقي من هذه الاتفاقية سيتم الكشف عنها من خلال نوع القوات، سواء من حيث العدد أو نوع التسليح، فإذا تم وضع قواعد صواريخ فعندئذٍ سيكون الغرض من هذه الاتفاقية هو حماية سد النهضة، وإذا كان نوع القوات المنتشرة هو سلاح الحدود سيكون عندئذٍ الهدف من هذه الاتفاقية هو تأمين الحدود كما أعلنت السودان، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية الغرض منها ليس مؤكدًا حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك مخاوف إثيوبية من قصف السد جويًّا من الجانب المصري، وهذه المخاوف تولدت عقب الاجتماع الشهير للرئيس السابق محمد مرسي والذي حضرة العديد من الساسة المصريين.
ولفت الدكتور مغاوري دياب إلى أن هناك تصريحات سابقة لعمرو البشير يؤكد خلالها أن السودان أمتداد طبيعي لدولة إثيوبيا، كما تم الاتفاق بين البلدين منذ عدة أشهر خلال اجتماع وزراء الدفاع عن تشكيل قوة عسكرية أو بالفعل تم أمس الأول الإعلان رسميًّا عن هذه القوة؛ لادعاء إثيوبيا بأن هناك تهديدات عسكريه موجهة لها من الجانب المصري.
وأضاف مغاوري أن هذا الإعلان غير مقبول وخاصة بعد مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا، والذي أكد خلالها أنه لا يوجد مفر من الحل السلمي والتفاوضي لمشكلة سد النهضة، وكون أن هناك اجتماعًا يوم 25 من الشهر الجاري فهذا نوع من الاستفزاز للجانب المصري ويؤكد أن الخرطوم ليست طرفًا وسيطًا وحياديًّا لهذا الاجتماع ولا بد أن يكون هذا بينًا لدى المسئولين المصريين؛ لأن السودان فضلت أن تأخذ الجانب الإثيوبي بكل وضوح سافر وعدم لياقة.