قامت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، وآمال عبد الوهاب، رئيس الصندوق الاجتماعي، بافتتاح مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة الخانكة بعد تطويره ونقله من إحدي الشقق السكنية بهدف تحسين الخدمة للمواطنين. وقالت وزير التضامن، إن ما شهدته زيادة المعاشات مرتين خلال العام الحالي يكلف الدولة 9 مليارات جنيه، وأن المشكلة الأهم في قضية التأمينات هي عمل تشريع جديد ينظم العلاقة بين كل الأطراف المعنية وفض الاشتباك بين عملية استرداد أموال المعاشات من المالية وصياغة القانون الجديد وتحسين الخدمة حتي يتم وضع آلية لتطوير المنظومة من خلال ضبط الأجور والنهوض بالاقتصاد لتخفيف العبء على المتعاملين مع الهيئة من أصحاب المعاشات. وأوضحت "والي"، أن التعديل الخاص بقانون المعاش المبكر تم الانتهاء من صياغته ورفعه للرئيس لتفعيله بأثر رجعي من 1/7/2013، مشيرة إلي أنه سيصدر في أقرب وقت لحل المشكلة، قائلة إن المشكلة الحالية تكمن في إيجاد تمويل عملي ومنطقي للمعاشات لإتاحة الزيادة المطلوبة لتخيف العبء على أصحاب المعاشات من التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار وأضافت أن هناك مفاوضات مع وزارة المالية لرفع فوائد أصحاب المعاشات لدي الحكومة وبنك الاستثمار والتي تقدر ب 9%، مشيرة إلى أن رفع الفائدة سيكون له أثر إيجابي لصالح 6 ملايين من أصحاب المعاشات. وحول الجمعيات الأهلية التي تحقق أرباحا بطريقة غير مشروعة، قالت "والي"، إن الفصيل الوحيد هو القانون وأن أي مخالفات تصدر عنها تخضع للقانون رقم 84 ويتم التحقيق فيها وتصل الجزاءات إلي حد حل الجمعية بقرار من المحافظ. وأكدت الوزيرة أنه يجري دراسة تفعيل الحد الأدني للمعاشات من خلال لجنة من العاملين في مجال التأمينات بهدف صياغة قانون جديد يضمن مزايا القوانين السابقة ويتلافي سلبياتها دون وضع أعباء جديدة علي الدولة.