الوزراء يستقيلون في البرازيل بمعدل وزير شهريا بسبب شبهات الفساد

* ستة وزراء استقالوا خلال ستة أشهر آخرهم وزير العمل الذي أعلن سابقا أنه لن يغادر سوى “برصاصة”
برازيليا- وكالات:
استقال ستة وزراء في البرازيل في غضون ستة أشهر، وجاءت استقالاتهم جميعها وسط اتهامات بالفساد، لتسجل رقما قياسيا جديدا من نوعه. وإلى وقت قريب، بدا وزير العمل البرازيلي كارلوس لوبي،54 عاما، واثقا، حيث رفض بشدة كل الاتهامات. وقال إنه لن يترك منصبه إلا إذا “أصيب بطلقة”. وقال: “سيتطلب الأمر رصاصة ثقيلة، لأني ضخم”.
ولم تنجح الاستراتيجية حتى الآن. وفقد لوبي دعم الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، وحتى دعم حزبه. وأصبح سادس وزير يستقيل في البرازيل منذ مطلع يونيو الماضي وسط اتهامات بالفساد.
ويقال إن وزارة لوبي قبلت رشى من أجل إبرام عقود مع منظمات غير حكومية وتوجيه تلك الأموال غير القانونية تجاه حزبه الديمقراطي، وهو حزب حليف لحزب العمال بزعامة روسيف. كما أنه استخدم طائرة مملوكة لمنظمة غير حكومية، وكان قد انكر ذلك في أول الأمر لكنه في نهاية المطاف أقر بذلك بهدوء.
من ناحية أخرى، افادت تقارير بأن لوبي شغل بصورة مخالفة للقانون منصبين حكوميين لسنوات في برازيليا وريو دي جانيرو. اتهامات كثيرة للغاية، وفقا للجنة الأخلاقيات الرئاسية، التي طالبت بإقالته من منصبه الأسبوع الماضي.
وأعربت روسيف عن انزعاجها من قرار اللجنة، لكنها نفسها أعربت عن شكوك بشأن الوزير وأشارت إلى أنها تعتزم إقالته من منصبه، ولكن بدلا من ذلك، استقال لوبي.
لكن المشكلات المتعلقة بحكومتها المؤلفة من 38 وزيرا لا تؤثر مباشرة عليها. فبالفعل تبلي بلاء حسنا من خلال رد فعل سريع في مواجهة فساد الوزراء المزعوم وتفسيراتهم الضعيفة، ويحلو لها أن تقترب من شخصية الزعيم الذي لا يعرف التسامح.
وتلطخ اتهامات الفساد تلك صورة البرازيل الصاعدة التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم في عام 2014 وبطولة الألعاب الأولمبية في عام 2016 بريو دي جانيرو.
واستقال الرجل القوي أنتونيو بالوتشي من منصب رئيس الأركان في يونيو الماضي. ولم تكن روسيف سعيدة بتركه يغادر منصبه، لكنه بدا مفتقرا للإقناع في تفسيراته بشأن تضاعف ثروته لعشرين ضعفا خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2010 ، عندما كان نائبا بالبرلمان.
وتلاحقت الاستقالات لتشمل وزير الزراعة واجنر روسي ووزير المرور ألفريدو ناسيمينتو ووزير السياحة بيدرو نوفايس ووزير الرياضة أورلاندو سيلفا. وقاوم جميعهم بشدة اتهامات الفساد، ومعظمهم قالوا في نهاية المطاف إنهم ضحايا “افتراءات وأكاذيب”. كما أصر لوبي، الذي عمل وزيرا منذ عام 2007 ، إنه كان هدفا “لملاحقة سياسية وشخصية” من جانب وسائل الإعلام.
وأنحى الرئيس البرازيلي السابق فرناندو هينريك كاردوسو(من عام 1995 وحتى عام 2003) باللائمة في فضائح فساد على خلفه لويس إناسيو لولا دا سيلفا(من عام 2003 وحتى عام 2011) . وقال كاردوسو إن لولا، معلم روسيف وسلفها، كان مهووسا خلال فترة رئاسته الثانية بتوسيع دعم الحكم في البرلمان لتشمل أكبر عدد ممكن من الأحزاب. وكتب كاردوسو في صحيفة “استادو دي ساو باولو” اليومية أن لولا سمح لمنظمات سياسية معينة بالحصول على اعتمادات مالية عامة.
ويرى كاردوسو إن أكبر تحد يواجه روسيف هو إسقاط هذا النظام. وقال: “آمل أن تنجح الرئيسة في ذلك. لكن من أجل تحقيق ذلك، فإنها ستحتاج إلى تغيير مؤسسات القوى الحكومية”.
وعلى عكس لولا، الذي اختار بصورة عامة تقريب الصفوف ورفض طرد وزراء عندما واجهوا فضائح حكومية، بعثت روسيف “المرأة الحديدة” منذ توليها منصبها مطلع العام الجاري لفريقها برسالة إنه لن تكون هناك أي تغطية لمسئولين فاسدين. وأعلنت روسيف بالفعل عزمها إجراء تغييرات في الحكومة في الشهر المقبل.