انتهت احتفالات العيد مع تكرار ظاهرة التحرش الجنسي، الا أنها هذه المرة كانت بنسبة أقل كثيراً نظراً لتدخل إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة التي استحدثها وزير الداخلية منذ شهر تقريباً ونزلت ضابطات مكافحة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة إلى الشارع في حملات أمنية تمكنت خلالها من تحقيق الانضباط في الشارع المصري خاصة في المتنزهات والأماكن العامة. ضابطات إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وعدن بعدم تكرار ظاهرة التحرش الجنسي أو الاعتداء على المرأة في الشارع، مشيرات إلى نزولهن في حملات أمنية بالشارع بجميع المحافظات. والإدارة مكونة من ضابطات يتلقين شكاوي وبلاغات المرأة في أي عنف بدني أو نفسي وتتولي الضابط بالإدارة عملية تأهيل المجني عليها وتوجيهها للمكان المناسب لإثبات حالة وتحرير محضر ببلاغها. تضم الإدارة العقيد منال عاطف والعقيد منار مختار والرائد الطبيب رحاب عبد اللطيف والنقيب الطبيب نسرين فوزي واللائي أكدن أن هناك بروتوكول بين قطاع حقوق الإنسان بالوزارة والمجلس القومي للمرأة ومسئولة الاتصال بينهما العقيد منار مختار، وهذه الإدارة تأسست حينما انتشر العنف المنهج ضد الفتيات والسيدات في الشوارع والأماكن العامة وفي المواصلات وأماكن الاحتفالات، وأن سبب تأسيسها هو منع الحرج لدى السيدة أو الفتاة التي تتعرض لذلك من التوجه لقسم الشرطة للإبلاغ وسرد التفاصيل أمام رجل، إضافة إلى العادات والثقافة الموروثه التي تمنعها من الإبلاغ، ومن هنا جاءت فكرة وزير الداخلية باستحداث كيان شرطي معني بكل ما تتعرض له المرأة من عنف بكافة أشكاله وفي أي مكان، والضابطات جهة متابعة ولسن جهة مكافحة بمعنى أنهن يستمعن للحالة ويفهمن منها ما حدث وبعدها يوجهنها لقسم الشرطة لعمل محضر ويقمن بالاتصال بالضابط المسؤل عن تحرير المحضر ويروين له تفاصيل ما تعرضت له الضحية ويبدأ الضابط في تحرير محضر لأنهن في أحيان كثيرة يستمعن لمبلغات بعد تحرير محضرهن يقلن إن الضابط أو أمين الشرطة لم يكتب بالمحضر أقوالهن، وهناك أرقام مخصصة لتلقي بلاغات التحرش والعنف ضد المرأة تعمل على مدى 24 ساعة وهي 01126977222-333-444، كما تساعد الإدارة المطلقات في تنفيذ حكم الحضانة، وتتواصل مع قسم الشرطة لتنفيذ الحكم لصالحها. كما تستحدث الداخلية وحدات داخل أقسام الشرطة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، وهي حالياً في طور التنفيذ بجميع مديريات الأمن، وهذه الأقسام سيتم تشكيلها من أفراد الشرطة بالإضافة إلى العنصر النسائي. كما تقوم وزارة الداخلية بعمل فرق تدريب ومن ضمن التدريب مادة حقوق الإنسان؛ لتعريف الضابط كيف يتعامل مع المواطن ومن ضمن هذه المادة جزء مخصص لجرائم العنف ضد المرأة وكيف للضابط أن يتعامل مع مثل هذه البلاغات وكيفية مواجهة هذه الجرائم. ومن قبل نجحت الضابطات في إقناع طالبة بكلية مرموقة تعرضت لاغتصاب على يد اثنين من الذئاب البشرية وتوجهت لتحرير محضر وبعدها حاولت التنازل خوفاً من الفضيحة، نجحت في إقناعها بالاستمرار في البلاغ حتىي تأخذ حقها وبالفعل صدر ضدهم حكم.
