«النقابة المستقلة» تطالب «السيسي» بإنقاذ بنك التنمية من «تركة الفساد»

في وقت تواجه فيه الدولة تحديات صعبة منذ ثورة 30 يونيو،مثل الركود الاقتصادي والعمليات الإرهابية المستمرة، استغل أيمن أبو حديد – وزيرالزراعة السابق، هذه الظروف في تعزيز أركان الفشل ببنك التنمية والائتمانالزراعي، الخاضع لإشرافه، كأنه ينفذ مخططا لإسقاط البنك والإجهاز علىالمتبقي منه.
تعسف الوزير السابق ضد البنك، دفع النقابة المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالإعداد لوقفتين احتجاجيتين للإطاحة به، أولهمافي الثامن من فبراير الماضي، وثانيهما كانت في التاسع من مارس الماضي أمام مقر مجلس الوزراء.
تمكنت النقابة من كشف تجاوزات الوزير ضد كل من الفلاح والبنك، وتقدمت بملف كامل عن تجاوزاته للمهندس إبراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء، بعد اللقاء معه في فبراير الماضي بمقر مجلس الوزراء.
وبعد الإطاحة ب«أبو حديد»، تولى عادلالبلتاجي وزارة الزراعة، ليصطدم بالتحدي الأول، المتمثل في ضرورة مجابهة المشاكل المتراكمة بالبنك الزراعي.
يقول محمود عمر – نائب رئيسالنقابة المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعي، إن عطيه سالم- القائم بأعمال رئيس البنك والصادر له قرار باطل قانونا من الوزير السابق، جاء ليكون معززا للفساد الإداري بالبنك، حيث أبقى على كل منمصطفي الصفتي – نائب رئيس مجلس إدارة البنك بالمعاش، وناهد عبد الحليمالعطافي بالمعاش كأعضاء بمجلس إدارة الشركة الزراعية المملوكةللبنك، رغم بلوغهما سن التقاعد، وعضويتهما بمجلس إدارة الشركة كممثلين لحصة رأس مال البنك الرئيسي وبنكالوجه البحري بالرغم من انتهاء صلتهم القانونية بالبنك، بالإضافة إلى إهدار أموال البنك والشركة.
وأضاف «عمر» أنه يجب العمل على تمكين الشباب وإشراكهم في الوظائف القيادية، ووضع معاييرواضحة لاختيارهم، حيث يمثلون نحو 70% من إجمالي العاملين، ولايشعرون بالعدالة الوظيفية لانتشار الوساطة والمحسوبية في اختيار القيادات.
وأوضح «عمر» أن النقابة أعدت دراسة لتحقيق العدالة الاجتماعية بينالمزارعين، يمكن من خلالها القضاء على مشكلة التعثر من خلال خفض نسبة الفائدة لصغار المزارعينالذين يمتلكون حيازات من قيراط حتي خمسة أفدنة من نسبة فائدة 0.5% إلى 1%، فقط ولا يجوز أن يتم الدعم الحكومي البالغ نسبته 7% لكل المزارعين فيقروض الإنتاج النباتي بنسبة ثابتة يتم تطبيقها على كبار المزارعين وصغار المزارعين.
وأشار فتحى هلال – رئيس النقابة، إلى أنقرار تكليف عطية سالم بأعمال رئيس البنك باطل قانونا طبقا للقانونرقم 117 لسنة 1976 الخاص ببنك التنمية والائتمان الزراعي، حيث نصت المادةالعاشرة من القانون على أن وزير الزراعة يرشح ولا يكلف. والأمر نفسه تكرر أيضابتكليف الوزير السابق نائب رئيس البنك عماد سالم في أغسطس 2013 برئاسة البنك في فترةسابقة.
واتهم «هلال» الوزير السابق، بمحاولة فرض سيطرته على البنك من خلال هذه القرارات المخالفة للقانون، والتي تثبت أنه كان يتعاملمع البنك كأنه حقل تجارب، حيث يكلف رئيسا كل بضعة أشهر، الأمر الذي تسبب دائما في زعزعةالاستقرار الإداري للبنك، وإحباط أية خطوات إصلاحية لإنقاذه من عثرته.
وطالب رئيس النقابة وزير الزراعة الحالي، الدكتور عادل البلتاجي، باختيار قيادة مصرفية تمتلك رؤية تطوير تستطيع من خلالها النهوض بالبنك ليؤدي دوره الطبيعيتجاه الفلاح المصري، وإقالة عطية سالم لشروعه في بيع أصول الشركة المصريةللتنمية الزراعية المملوكة للبنك، بأقل من 10% من قيمتها، وبالتقسيطالمريح، بحجة «وجود خسائر»، رغم أن النقابة لديها خطة تتيح استغلال وإدارةهذه الأصول كي تحقق القيمة المضافة منها، إلا أن عطيه سالم أصر علي السيرفي خطوات البيع، والمهزلة كشفت أن شروط البيع للمزاد الذي كان مقرر له 6 مايو الماضي نصت علي سداد 10% من قيمة الأصول وباقي المبلغ على خمس سنوات، وهو ما يثير الشبهات حول عملية البيع على اعتبار أن نسبة ال 10% غير ذاتقيمة في ظل خسارة البنك التي تجاوزت 4 مليار جنيه والتي بلغت قيمتها البخسة لنحو 90 مليون جنيه فقط أى ما يعادل 25% من قيمة مرتبات العاملين بالبنكفي شهر واحد فقط وهو ما واجهته النقابة بكل قوة في كل القنوات المسموعةوالمرئية، الأمر الذي جعل «سالم» يتراجع ويحارب العمل النقابي ويهدد كل منيطالب بأية إصلاحات داخل البنك وأصبح يسير علي خطي عماد سالم الذي خاض معأعضاء النقابة حروبا شرسة بالبنك بعمل بلاغات كيدية ضدهم لتعطيلهم عن أداءدورهم النقابي وكان نتيجته الفشل والإطاحة به وبقيت النقابة من أجل صالحالبنك والعاملين.
وناشد «هلال» الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل شخصيالإنقاذ البنك وتعيين رئيس جديد في ظل استمرار القائم بأعمال رئيسالبنك في إطلاق تصريحات ووعود لا تمت للواقع بصلة، مشيرا إلي أن النقابةتقدمت بمذكرة إلي وزير الزراعة برقم 2933 في 21/06/2014 تحمل مقترحاتإنقاذ البنك وأبرزها إلغاء تكليف رئيس البنك الحالي الذي لا يملك أية رؤيةللإصلاح بل يسعى إلي تكريس الفساد الإداري للشروع في تثبيت المكلفينمن رؤساء القطاعات ومديري العموم الذين جاءت تكليفاتهم بالوساطة دونخبرة وكفاءة، وتثبيتهم بالمخالفة لموادالدستور والقانون واللائحة، فلم يتم الإعلان عن هذه الوظائف بشفافية لجميعالعاملين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم ولم يتم وضع شروط للتقدم ولميتوافر مبدأ النزاهة أو الشفافية.
وأوضح رئيس النقابة أن هناكمخالفات صارخة لما جاء بالدستور في المواد (9) و(14) و(53)، حيث حرص الدستور في هذه المواد على النص على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميعالمواطنين دون تمييز، وتأكيد أن الوظائف العامةحق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمينبها لخدمة الشعب، وتكفل حقوقهم وحمايتهم، وأن المواطنين أمامالقانون سواء، متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولاتمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو لأي سبب آخر.
وأكد «هلال» أن أول اختبار للدكتور عادلالبلتاجي هو وقف هذه المهزلة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولا بد منإقالة أى مسئول يكرس لهذه المهازل والتجاوزات حتي تنهض الدولة ويتم وضعالشخص المناسب في المكان المناسب.
وكشف محمد بهجت – الأمين العامللنقابة عن اعتماد الوزير السابق إعادة تكليف القيادات التي تسببت فيزيادة خسائر البنك خلال الثلاث سنوات الأخيرة فازدادت خسائر الوجه القبليالتابعة له كل بنوك الصعيد، بالإضافة لقطاع الجيزة لنحو أكثر من مليار و260 مليون جنيه خسائر مقسمة إلى 302 مليون جنيه للعام المالي 2010/2011 و402 مليون جنيه للعام المالي 2011/2012 و555 مليون جنيه للعام المالي2012/2013 وذلك بحسب المركز المالي للبنك في 30-06-2013، كما بلغ إجماليخسائر البنك في 30/06/2014 نحو 4 مليار جنيه.
وأضاف «بهجت» أن رئيس البنكقام بإعادة تكليف نفس القيادات التي تسببت في فشل البنك في القيام بدورهتجاه الفلاح وعجزت عن وضع حلول إيجابية لوقف نزيف الخسائر فضلا عن عجزهالتام وعدم استطاعته وقف الحوافز المميزة التي يتقاضاها نحو 300 قيادة فقطبمبالغ تتعدي الملايين وعجزه عن وضع آلية للتوزيع العادل لحافز القمح.
وأكد «بهجت»أن تصريحات رئيس البنك المكلف التي نشرت في جريدة الأخبار بتاريخ 17/06/2014 أضرت بالبنك،فلا يجوز أن يدلي رئيس البنك بتصريحات تؤثر علي ثقة العملاء في المصرف وهذايؤكد عدم قدرته علي الإدارة لتصريحاته الغير مسئولة والتي أثرت وأضرتبالبنك.
فيما قال أمجد دعبس – الأمين العام المساعد للنقابة، إن ضعفالسياسة الائتمانية بالبنك وكثرة التعديلات والملاحق بها التي تواكب التغيير المستمر لرؤساء البنك المتعاقبين، بالإضافة إلى اتباع سياسة (القروض الدوارة) صبت جميعها في اتجاه صرف القروض بطريقة غير سليمة، مما أدى إلى تفاقم مشكلة التعثر، مؤكدا أن استغلال البنك في تقديم رشاوى سياسية بالإعلان عن المبادرات سواء في أوقات الانتخابات أو التعديلات الوزارية عبر تصريحات الوزير السابق التي لا تتعدى «الشو الإعلامي» أيضا دفعت المزارعين للإحجام عن السداد بشكل متعمد في انتظار تنفيذ الوعود الزائفة، وهو ما ضخم من شريحة المتعثرين التي تخطت ال 300 ألف فلاح حيث بلغت محفظة القروض المتعثرة نحو 4.2 مليار جنيه منها 1.1 مليار للقروض.