عانى المصريون خلال الأيام الماضية من قرارات تعسفية اتخذتها الحكومة أثرت بالسلب على المواطن، أهمها رفع الدعم عن المواد البترولية والطاقة، وكان الفلاح المصري أكثر المتضررين من هذه القرارات. وتماشيا مع هذه السياسات تسعى الدولة للحصول على تمويل يقدر ب500 مليون دولار من البنك الدولي؛ لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي فنيا وماليا، ما يعود بالضرر على الفلاح، فيما يخص القروض الزراعية، سبيله الوحيد لتمويل حتي حصادها وتسويقها. قال الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، إن البنك الدولى لا يمكن أن يدعم البنك الزراعي لإعادة الهيكلة فقط دون المساس بالقروض الزراعية، مشيرا إلى أنه: «لم يعد للبنك أدوار خدمية يؤديها للفلاح بعد سحب كل صلاحياته». وأوضح "البطران" ل"البديل" اليوم، أن فترة الاستثمار في القطاع الزراعي طويلة؛ إذ أن 90 % من الفلاحين تقل حيازاتهم عن خمسة أفدنة، وليس مقبولا أن تعامل القروض الزراعية ك«تجارية»؛ لأن الغرض الرئيسي الذي أنشئ من أجله بنك التسليف سابقا – الائتمان حاليا – هو دعم صغار الفلاحين، وضمان استقلاليتهم عن البنوك التجارية، حتى يتمكنوا من الاستمرارية في الإنتاج الزراعي. وأشار إلى أنه يمكن فرض الفوائد على القروض طبقا للحيازات، فالأقل من فدان يمنح قروضا بفائدة 3 % فقط تتزايد بزيادة المساحة؛ لضمان ألا يتساوي أي شخص يتعامل في القطاع الزراعي بأي مستثمر في قطاع آخر. ومن جانبه، قال الدكتور فتحي هلال، رئيس النقابة المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعي، إنه يخشى أن يفرض البنك الدولي شروطا من أجل الموافقة على القرض، أخطرها إلغاء الدعم المقدم من الدولة للفلاحين والخاص بالسلف الزراعية، مما يؤدي إلى أضرار بالغة لهم. وأكد "هلال" أن قروض الإنتاج النباتي تصرف بفائدة مدعمة بنسبة 5%، وتتحمل الدولة فرق دعم بنسبة 7 % من الفائدة أي بعد إلغاء الدعم، ستصبح الفائدة على القروض الزراعية 12 % مثل البنوك التجارية، مضيفا: «نرفض جملة وتفصيلا أن يتحول بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى مصرف تجاري هدفة الربح وأن يتحول من بنك خدمي إلى استثماري».
