قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، إن القطاع رفع مذكرة لوزارة المالية للمطالبة بتحملها جزء من الديون المتراكمة على شركات الكهرباء لصالح بنك الاستثمار القومى والبالغة 40 مليار جنيه والتى حصلت عليها من البنك لصالح المشروع القومى المصرى لإنارة القرى والريف والذى بدأ تنفيذه منذ سبعينيات القرن الماضى. وأضاف المصدر فى تصريحات ل"البديل" أن مسئولى بنك الاستثمار القومى عرضوا على وزير الكهرباء المساهمة بجزء من مستحقات البنك فى رأسمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء ويتم حاليا دراسة امكانية مساهمة البنك فى رأسمال الشركة القابضة والتى تتبعها جميع الشركات كما أن مستحقات البنك لدى الشركات تتضمن 8 مليارات جنيه لدى شركات توزيع الكهرباء التسع و12 مليارا لدى شركات انتاج الكهرباء و20 مليارا لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وأشار المصدر إلى أن مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى شركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بلغت 40 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه نهاية العام المالى السابق، وهذه المستحقات نتيجة تراكم الديون لفترة 40 عاما مضت.