تصفية المليارات في الكهرباء

تعقد وزارتا الكهرباء والمالية خلال الأيام القليلة المقبلة سلسلة من الاجتماعات المكثفة لتحديد آليات وإجراءات تسوية مديونيات شركات الكهرباء المتراكمة لصالح بنك الاستثمار القومي‏
وعلم الأهرام المسائي أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عقدا اجتماعا مهما أمس بمقر وزارة المالية للاتفاق حول تسوية هذه المديونيات‏.‏ وأشارت المعلومات التي حصل عليها مندوب الأهرام المسائي إلي أن اجمالي هذه المديونيات تصل لنحو‏30‏ مليار جنيه شاملة أصل الدين والفوائد التي كانت تحصل عليها هيئة كهربة الريف لتمويل البرنامج القوي لتوصيل التغذية الكهربائية للريف المصري علي مستوي الجمهورية والذي بدأ من السبعينيات من القرن الماضي بما اسهم في توصيل الكهرباء لأكثر من‏99%‏ من المناطق علي مستوي الجمهورية حيث تم تحميل هذه المديونيات علي شركات إنتاج توزيع ونقل الكهرباء التي نقلت إليها المشروعات بعد تنفيذها‏.‏
وبالرغم من رفض مصادر المعلومات الكشف عن محتوي المفاوضات الدائرة بين مسئولي وزارتي المالية والكهرباء إلا أنها وصفت الاتفاق بين الطرفين في حال حدوثه بأنه سيكون اتفاقا تاريخيا خاصة ان المفاوضات والدراسات بين مسئول الشركة القابضة وبنك الاستثمار القومي تتد لعدة سنوات‏.‏
وتتضمن عمليات التسوية التي من المقرر اختيار أفضلها في القريب العاجل عدة بدائل منها مساهمة بنك الاستثمار في رءوس أموال الشركات وفقا لمستحقاته لدي كل شركة فيما يتمثل البديل الأقوي في وضع برنامج زمني في حدود‏5‏ سنوات يتضمن سداد هذه المستحقات علي ان يتم ذلك بسداد مديونيات كل شركة علي حدة من خلال الشركة القابضة باعتارها محفظة الأوراق المالية للشركات التابعة لها‏,‏ ومن المقرر إلغاء هيئة كهربة الريف ودمجها في شركات توزيع ونقل الكهرباء وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي بدأ تنفيذ علي مراحل اعتبارا من يوليو‏2007.‏
في غضون ذلك كشفت الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر في اجتماعها الذي عقد برئاسة الدكتور حسن يونس عن خطتها لاستثمار نحو‏14‏ مليار جنيه لإقامة مشروعات لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء اعتبارا من أول يوليو المقبل تتولي الشركات تدبير المكون المحلي منها فيما تحصل الشركة القابضة علي عدة قروض ميسرة لتمويل المكون الأجنبي علي ان يتم سداد كل هذه التحويلات من موارد الشركات وفق البرنامج الزمني وشروط التعاقد علي هذه القروض‏.‏
وتفيد المعلومات إلي أن مستحقات شركات الكهرباء لدي العديد من الجهات الحكومية والاقتصادية تصل إلي‏10‏ مليارات جنيه‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ سجلت أجهزة القياس والتحكم بوزارة الكهرباء زيادة في حدود‏3‏ آلاف ميجاوات في استهلاك الطاقة الكهربائية من جراء موجة الحر التي تعرضت لها البلاد أمس وهو ما اعتبره الدكتور محمد عوض ارتفاعا غير مسبوق يحتاج إلي استثمارات لاتقل عن‏3‏ مليارات دولار لمواجهة فترة الذروة في حدود ساعتين أو ثلاث‏.‏
وطالب بضرورة ترشيد الاستهلاك لتأمين استقرار التيار لطلاب الثانوية العامة والمرافق الحيوية‏.‏