أزمات الكهرباء تتوالى بنك الاستثمار يطالب ب 40 مليار جنيه أوالمشاركة فى رأسمال شركات الوزارة

فى الوقت الذى تواجه فيه وزارة الكهرباء ازمات متعددة أبرزها انخفاض الموارد وغضب المواطنين لانقطاع التيار بشكل مستمر فوجئ الوزير محمد شاكر بأزمة جديدة تلاحقه تمثلت فى مطالبة بنك الاستثمار القومى الوزارة بالمساهمة فى رأسمال شركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بحصة من مستحقاته لدى القطاع والبالغة40 مليار جنيه و60% منها تمثل اعباء دين فيما لم يتجاوز أصل الدين 30%.
وقال وزير الكهرباء عقب اجتماعه مساء أمس بوفد من بنك الاستثمار القومى برئاسة أحمد الصاوى نائب رئيس البنك بحضور قيادات قطاع الكهرباء انه تم بحث آليات الخروج من مأزق هذه القروض إن هذه المستحقات نتيجة تراكم الديون لفترة 40 عاماً ماضية والجزء الأكبر منها كان قروضاً ممنوحة من بنك الاستثمار القومى لهيئة كهرباء الريف التى كانت تتولى تنفيذ المشروع القومى لإنارة الريف إلى جانب مسحوبات هيئة كهرباء مصر من البنك قبل تحويلها الى شركة قابضة عام 2000.
وقال الوزير إن هذه الديون نقلت إلى شركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء بعد حل هيئة كهربة الريف ودمجها فى الشركات وفقا للقرار الجمهورى الذى صدر عام 2006 وان أبرز الحلول المطروحة للنقاش خلال الأيام المقبلة تتمثل فى بحث مدى إمكان مشاركة بنك الاستثمار القومى فى رءوس أموال الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء صاحبة النصيب الأكبر فى تلك الديون الى جانب إمكان إصدار الشركات سندات بقيمة 5 مليارات جنيه من اجمالى المستحقات لصالح بنك الاستثمار القومى او جدولة جزء من الديون.
كشف الوزير أن إجمالى المستحقات المتأخرة لقطاع الكهرباء لدى مختلف الجهات الحكومية حتى نهاية العام المالى الحالى بلغ 13.7 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه نهاية يونيو من العام الماضى وأن شركات الكهرباء أصبحت تعانى من عدم توافر السيولة النقدية مما يؤثر على أدائها فى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجميع الأغراض نتيجة لتوقف شركات قطاع الأعمال وعدد من الجهات الحكومية والمحليات عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء
واشار الى ان المتأخرات المستحقة حاليا على شركات الكهرباء بلغت 52 مليار جنيه اقساطا مستحقة ولم يتم سدادها منها 18 مليارا لوزارتى البترول والمالية وبنك الاستثمار القومى وان اجمالى الديون الاجلة تبلغ 120 مليارا فى شكل اقساط اجلة تزداد سنويا بمعدلات فوائد التأخير لعدم سدادها فى مواعيدها المحددة نظرا لنقص الايرادات.