"الكهرباء" تستغيث لسداد ديونها لبنك الاستثمار بعدما بلغت 40 مليار جنيه

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع مذكرة رسمية لوزارة المالية تطالب فيها الأخيرة بتحمل جزء من الديون المتراكمة على شركات الكهرباء لصالح بنك الاستثمار القومى والبالغة 40 مليار جنيه والتى حصلت عليها من البنك لصالح المشروع القومى المصرى لإنارة القرى والريف والذى بدأ تنفيذه منذ سبعينيات القرن الماضي.
وقال مصدر مسئول إن مسئولى بنك الاستثمار القومى عرضوا على وزير الكهرباء المساهمة بجزء من مستحقات البنك فى رأسمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء ويتم حاليا دراسة إمكانية مساهمة البنك فى رأسمال الشركة القابضة والتى تتبعها جميع الشركات كما أن مستحقات البنك لدى الشركات تتضمن 8 مليارات جنيه لدى شركات توزيع الكهرباء التسع و12مليارا لدى شركات إنتاج الكهرباء و20 مليارا لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأضاف أن وزارة الكهرباء بدأت فى تقييم أصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمنتشرة على مستوى الجمهورية لبحث إمكانية مساهمة البنك فى رأس المال وتحديد نسبة المساهمة إذا تم الاتفاق على ذلك وأقره مجلس الوزراء.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بلغت 40 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه نهاية العام المالى السابق، وهذه المستحقات نتيجة تراكم الديون لفترة 40 عاماً مضت.