«الكهرباء» تنتهى من تسوية 18 مليار جنيه مع بنك الاستثمار القومى

أنهت وزارة الكهرباء والطاقة أزمة حادة استمرت 12 عاماً مع بنك الاستثمار القومى لتسوية مديونية قيمتها 30 مليار جنيه شملت 14 مليار جنيه أصل الدين، و16 ملياراً فائدة على الدين الأصلى، والغرامة المستحقة عنها، لتتمكن الوزارة بهذا الاتفاق من حماية شركاتها من شبح الحجز عليها.
قادت المفاوضات، التى استغرقت 6 أشهر، المهندسة فوزية أبونعمة، العضو المتفرغ لشؤون الهيئات والشركات بالشركة «القابضة لكهرباء مصر» بمشاركة عدد من رؤساء شركات إنتاج الكهرباء وحظى الاتفاق بموافقة وزير المالية، وكشفت مصادر من الشركة القابضة أن المفاوضات أسفرت عن تقليص مدة سداد الدين من 15 عاماً إلى 5 سنوات فقط، وكانت الجدولة القديمة تتضمن انتهاء تسديد آخر أقساط الدين عام 2025 ليتقلص موعد السداد بعد الاتفاق الجديد إلى 30/6/2015.
وأوضحت المصادر أن بنك الاستثمار القومى وافق على سداد «الكهرباء» 12 مليار جنيه، بدلاً من 18 ملياراً، وهى جملة المديونية المستحقة على شركات إنتاج الكهرباء، ليصل الفارق إلى 6 مليارات جنيه لصالح قطاع الكهرباء كما تم إعفاء الوزارة من 30٪ من غرامات التأخير والبالغة 2.5 مليار جنيه، وخصم 820 مليوناً من المتأخرات وخصم 650 مليوناً من فوائد الفائدة الأصلية للدين، ليصبح إجمالى الخصومات الممنوحة إلى قطاع الكهرباء نحو 1.8 مليار جنيه، وفى المقابل قالت المصادر إن وزارة الكهرباء التزمت بدفع 1.2 مليار جنيه إلى البنك كل 6 أشهر، من خلال حساب خاص تجمع حصيلته من توريدات شركات الإنتاج الحكومية إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأوضحت المصادر أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، نفذ البند الأول من الاتفاق وقدم شيكين إلى وزير المالية الأول بمبلغ 500 مليون جنيه، والثانى 620 مليون جنيه، لتسديد القسط الأول، الذى استحق سداده 30 يونيو الماضى، لتسوية مديونية شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء وجزء من مديونيات شركة القاهرة.. وقالت المصادر إن بنك الاستثمار القومى ربما يدخل بمستحقاته البالغة 12 مليار جنيه فى شراكة مع «المصرية لنقل الكهرباء» المالكة لشبكة نقل الكهرباء كشريك فى رأسمال الشركة، التى ستنفصل لاحقاً عن «القابضة لكهرباء مصر» لتصبح كياناً مستقلاً من خلال هيكلة جديدة تشمل جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية، فى حين رفضت الشركة القابضة اقتراحاً بدخول البنك شريكاً فى رأسمال شركات إنتاج الكهرباء.
وأوضحت المصادر أن هذا الاتفاق أنقذ شركات الكهرباء من الانهيار، وأن البنك أوشك على الحجز على شركات الإنتاج إضافة إلى دوامة الفوائد وفوائد الفوائد، التى عانت منها الشركات لمدة 12 عاماً بشكل أدى إلى ضخامة الدين والفوائد.