قيمتها 45 مليار جنيه.. ومقترح طرحها نهاية يونيو

سندات مديونيات قطاع الأعمال.. للبيع

تدرس حاليا وزارة الاستثمار بالاشتراك مع وزارة المالية والبنك المركزي فكرة كيفية إصدار سندات للتخلص من مديونية القطاع العام والتي تبلغ 45 مليار جنيه ومن المنتظر كما أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن تطرح هذه السندات بنهاية العام المالي الحالي أي من 30 يونيو القادم.
والسؤال الذي يتبادر إلي الأذهان هل سيكون هناك إقبال علي هذه السندات؟ وما هو الضمان لكي تنجح فكرتها ويمكن تسويقها؟ ومن سيقبل عليها؟ وهل سوق المال بوضعه الحالي سيجذب كل هذه السندات.
ومديونية القطاع العام إحدي أهم المشاكل التي تقف عائقا في سبيل نهوض هذا القطاع والتي تحول دون خصخصة بعض شركاته المكبدة بمديونيات عالية والتي تمتص أغلب أرباح هذه الشركات وتعوق ضخ مزيد من الاستثمارات فيها لتحسين مستوي أدائها.
ويرجع السبب في الكثير من هذه المديونيات إلي سوء ادارة القطاع العام وتحمله ببعض السياسات الخاطئة في التسعير والعمالة ومراعاة البعد الاجتماعي بشكل كبير وتلك السياسات أدت لاستدانة كثير من الشركات أو تلك السياسات أدت إلي تضاعف هذه المديونيات مثل ما حدث في شركة الحديد والصلب علي سبيل المثال والتي بلغ أصل دينها 900 مليون جنيه ويبلغ الآن 5 مليارات جنيه.
واعلان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مؤخراً وجود خطة في الوزارة ستطبق مع نهاية العام المالي للتخلص من هذه المديونية والتي بلغت 32 مليار جنيه مستحقات للبنوك علي الشركات منها 16 مليارا مستحقة علي النسيج فقط بالاضافة إلي 5 مليارات جنيه مستحقات لبنك الاستثمار القومي و5.7 مليار جنيه مستحقات للهيئة القومية للتأمينات ومرفق المياه والكهرباء.
والسؤال الآن هل ستكون هذه المبادرة طوق النجاة كي تتخلص هذه الشركات من الأعباء التي تعوق تقدمها واصلاحها والتي تمتص معظم أرباحها لسداد فوائد هذا الدين.
يؤكد الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق إن القطاع العام يمثل طاقات انتاجية قابضة وأصولاً معنوية ومادية لها قيمتها ومن الضروري تسوية مديونية القطاع العام حتي يمكن إتاحة الفرصة للاستثمارات الجديدة واعادة هيكلته وبيعه بشكل جيد لأن ترك شركات القطاع العام بهذا الوضع دون معالجة يمثل اهدارا للمال العام.
ويؤكد السعيد انه حتي يكون هناك اقبال علي هذه السندات عند اصدارها يجب أن تدعم من الحكومة وتضمن عائدا مناسبا عليها. ويقترح السعيد انه في حالة عدم وجود جمهور مشترين لهذه السندات تطرح كأذون الخزانة وسيكون عليها إقبال من البنوك لانها تمتلك سيولة كبيرة غير موظفة ممكن ان تستغلها في هذه السندات وكذلك سيكون عليها طلب من صناديق الاستثمار والمؤسسات العالمية موضحا أن هذه السندات ممكن أن تطرح لمدة خمس سنوات ويمكن أن تجدد.
التوقيت المناسب
ويري الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات إن التوقيت مناسب لاصدار مثل هذه السندات حيث ان معدل الإدخار الآن كبير وهناك فائض في السيولة يمكن به استيعاب هذه السندات وسيكون الاقبال عليها من صناديق الاستثمار وشركات التأمين وبعض البنوك والأفراد بشرط أن يكون العائد عليها مرتفعاً وتكون فائدتها مغرية ونسبة أكبر من معدلات التضخم.
ويقول عبد العظيم انه لا يوجد تخوف من فشل فكرة السندات إذا كان سعر الفائدة عليها مناسباً موضحا أن سندات التمويل العقاري - 20 سنة - عند طرحها وجدت اقبالاً وبالتالي فإنه لا خوف من عدم الاقبال علي سندات "المديونات" ما دامت الفائدة عليها عالية.
ويؤكد أن هذه السندات يجب أن تطرح علي جدول زمني وبشكل تدريجي حتي يتم استيعابها بالكامل من جانب السوق
وحتي يمكن ضمان نجاح تسويق هذا السندات وكذلك ضمان تحقيقها للعائد ودفع قيمتها في التاريخ المستحق والكلام لحمدي عبدالعظيم يجب أن تدعم من جانب الشركات القابضة بعد أن يتم إصلااح الشركات التابعة وإعادة هيكلتها من حصيلة البيع أو من خلالها قرض حسن من الشركة القابضة حتي تستطيع الشركات التابعة تحقيق أكبر قدر من الارباح ويجب أيضا أن تكون هذه السندات طويلة الأجل لا تقل عن 10 سنوات حتي تكون هناك فرصة لتحصيل الايرادات وتوجيهها لسداد قيمة السند والفوائد عليه.
ويري عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار أنه في حالة طرح هذه السندات فسوف يقابلها طلب من صناديق الاستثمار الجديدة التي تعمل في مجال السندات أو محافظ البنوك والتي يوظف جزء كبير منها في الاستثمار في السندات أو من محافظ صناديق الاستثمار العادية الموجودة في السوق.
وكذلك في شركات التأمين - والكلام لخليفة - التي توظف جزءا من محفظتها المالية للاستثمار في السندات.