اتفاقية لسداد 12,5 مليار جنيه مستحقات بنك الاستثمار لدى الكهرباء

وقعت وزارة الكهرباء والطاقة وبنك الاستثمار القومى اتفاقية وصفها الطرفان بالتاريخية، تضمنت سداد مستحقات البنك لدى شركات إنتاج الكهرباء، وهى المديونيات المتراكمة على مدى أكثر من 40 عاما، بعد أن تم استبعاد مساهمة البنك فى رءوس أموال شركات الكهرباء.
وتتضمن الاتفاقية وحسبما تشير المستندات التى حصلت عليها "بوابة الأهرام" إلى التعجيل بسداد هذه المستحقات خلال 5 سنوات بدلا من 14 عاماالتى كانت مقترحة خلال السيناريو الأول من المفاوضات بين الطرفين، ويتم السداد فى دفعات نصف سنوية على أن يتم منح الشركات بعض الإعفاءات مقابل ذلك.
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر فى تصريح ل"بوابة الأهرام" أنه تم توقيع عقود جديدة بين بنك الاستثمار القومى وشركات إنتاج الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر تتضمن سداد 12.5 مليار جنيه تمثل جميع الديون المستحقة على شركات القاهرة وشرق ووسط وغرب الدلتا والوجه القبلى والمحطات المائية لإنتاج الكهرباء على 5 سنوات تنتهى مع نهاية العام المالى 2014/2015 بعد أن كادت هذه المستحقات تصل إلى 18,4 مليار جنيه لو تم سدادها على 14 عاما، كما كان مقترحا فى البداية.
وقال المصدر ذاته إن العقود التى تم توقيعها تضمنت إعفاء شركات إنتاج الكهرباء من 3 بنود تعادل قيمتها مليار و791 مليون جنيه، وتشمل الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 6% وتقدر بحوالى 321 مليون جنيه، وكذلك نسبة 30% من متأخرات الفوئد المستحقة فى 30/6 /2010 وتقدر بنحو 820 مليون جنيه إلى جانب الإعفاء من الفوائد على متأخرات الفوائد بواقع 10% وتعادل 650 مليون جنيه.
وكشف المصدر نفسه أنه تم اختيار أسلوب التكافل بين الشركات من خلال توجيه إجمالى ما يسدد منها شهريا لبنك الاستثمار القومى إلى حساب خاص تم فتحه بمعرفة الشركة القابضة لاستخدام حصيلته إلى جانب العوائد التى ستنتج عنه فى سداد مديونية إحدى الشركات ال 6 ثم يتوالى سداد ديون باقى الشركات وفق خطة السداد التى تم توقيع العقود مع البنك على أساسها.
فى غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة أنه يجري حاليا مفاوضات بين البنك والقابضة للكهرباء بشأن سداد مستحقات الأول لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، فيما بدأت شركات توزيع الكهرباء ال 9 سداد مستحقات البنك.