جدل تقسيم الدوائر الانتخابية وإعادة إنتاج «برلمان مبارك»

يطالب البعض بتقسيم دوائر القوائم الانتخابية إلى 8 بدلا من 4، الأمر الذي لا يتماشى مع المقترح الذى تقدم به مع عدد من القوى السياسية، لمؤسسة الرئاسة منذ أيام، والذي تضمن وجود قائمة انتخابية واحدة على مستوى الجمهورية.
ورفض عدد كبير من الاحزاب هذا المقترح، موضحين أن القوائم أعدت ولا يمكن إجراء أي تعديل بها، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التي تجرى في السابع عشر من يوليو.
«البديل» حاولت رصد هذا الخلاف الدائر من خلال آراء ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.
يقول محمود فرج – عضو حزب «شباب الثورة "تحت التأسيس"»، إنه من الأفضل تقسيم الدوائر فى الانتخابات البرلمانية إلى ثمانية دوائر بدلا من 4 لأنها ستكون متسعة جدا.
وأضاف أن القانون يجب أن يراعى المساحات الكبيرة فى حالة التقسيم على 4 دوائر، مشيرًا إلى أنه فى حالة وجود ضغط شعبى والمطالبة السياسية بتقليل حجم الدوائر بالنسبة للقوائم، فإن هذا الضغط من الممكن أن يجد صدى لدى المسئولين، خاصة أن القانون لم يخرج بشكله النهائى.
وقال دكتور حسن نافعة – الخبير السياسي، إن قانون النواب بشكله الحالي يعد جريمة سياسية مع سبق الإصرار والترصد، لأن تقسيم الدوائر سيأتي ببرلمان مبارك.
وأكد أن القانون يخالف الدستور الذي كفل التعددية الحزبية، وأنه يخدم التيارات الدينية والحزب الوطني والمرشحين على المقاعد الفردية في ظل فشل التيار المدني في إقامة تحالف قوي يستطيع المنافسة في الانتخابات المقبلة.
فيما قال الدكتور محمود سلمان – الخبير السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيرفض أية تعديلات على القانون بشأن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، خاصة مع اقتراب إجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب فى 17 يوليو من الشهر المقبل، الأمر الذى يقلل من فرص تعديل القانون خلال فترة ال15 يوما التى تسبق موعد إجراءات الترشح.
وأشار «سلمان» إلى أن الأحزاب تعاني من الخمول في العمل السياسي، وعليها اتخاذ إجراءت فاعلة وحاسمة، تمنع إعادة إنتاج برلمان مبارك، وتفتح السبيل أمام برلمان يمثل الشعب.