تزوير انتخابات البرلمان بدأ مبكرًا

رفض سياسيون فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية قبل أن تتم الموافقة على قانون الانتخاب، واصفين ذلك بأنه سلق للقانون وتزوير مبكر، وأكدوا أن حزب الحرية والعدالة يجهز لشىء ما فى كواليس الانتخابات للاستحواذ على المجلس، كما حدث مع الاستفتاء على الدستور.
وقدم اتحاد شباب الثورة 30 مقترحًا حول قانون الانتخابات لمجلس الشورى تسلمه رئيس المجلس أحمد فهمى ومعه الأمين العام لمجلس الشورى وتم تحويلها إلى اللجنة التشريعية فى المجلس لمناقشتها. عرض الاتحاد رؤيته ومطالبه التى يجب أن يتضمنها القانون الجديد واحتوت البنود المقدمة من اتحاد شباب الثورة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بداية من تقسيم الدوائر ونظام القوائم والفردى حتى الوصول إلى عملية الفرز وإعلان النتيجة.
وقال محمد السعيد المنسق العام لاتحاد شباب الثورة إن البنود المقدمة تلزم القانون الجديد الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع مقعد متقدم للشباب فى النصف الأول فى القائمة دون سن ال35 لدعم الشباب وأن يكون عدد مقاعد مجلس النواب 540 مقعدًا منها 360 للقوائم و180 للفردى وإعادة تقسيم الدوائر بحسب عدد السكان «مقعد لكل 100000 نسمة» على أن تعدل هذه القاعدة بالنسبة للمحافظات الحدودية.
واتهم حمادة الكاشف عضو اتحاد شباب الثورة الرئاسة بتكرار أخطائها وقامت بطرح موعد الاستفتاء على الدستور دون توافق عليه، فحدث انقسام بالشارع، والآن تحدد موعد الانتخابات قبل صدور القانون الخاص به رسميا، وهو ما يثير مئات من علامات الاستفهام، كما أن هناك شيئا ما يعد فى الكواليس من جانب الحزب الحاكم، مؤكدا على رفضهم تحديد أى موعد للانتخابات قبل التوافق على القانون الجديد الذى سينظم هذه العملية.
قال عمرو هاشم ربيع الباحث السياسى بمركز الأهرام الاستراتيجى إن تقسيم الدوائر فى القانون الجديد للانتخابات، يخدم تيارًا بعينه فى الدولة للسيطرة على أكبر عدد من المقاعد له فى البرلمان المقبل.
وأضاف أنه فى حالة عدم تغيير بنود قانون الانتخابات الجديد، ستكون هناك عمليات تزوير كبيرة فى الانتخابات القادمة، مطالبًا بالرقابة الدولية على الانتخابات.
وطالب «الربيع» بأن يطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى لفترة معينة، كى يناقشه الجميع ويبدى كل طرف ملاحظاته فى وسائل الإعلام المختلفة، من أجل الوصول لأفضل صيغة مناسبة، ولإحداث التوافق عليه من جميع القوى الوطنية حتى تحظى الانتخابات البرلمانية القادمة بالنزاهة.
ورفض صلاح عيسى تحديد موعد للترشح، قبل أن تتم الموافقة على آلية القانون والانتخابات، فكيف يترشح مواطن وسياسى لمنصب لم يتم الاستقرار على شكل الانتخابات، التى سيخوضها، مؤكدا أن ما يحدث عبث ولا يمكن السكوت عليه.
وأكد عبدالحميد كمال، أمين المحليات بحزب التجمع أن تحديد موعد فتح باب الترشح يوم 25 فبراير هو استعجال، خاصة أن قانون الانتخابات لم يصدر وهو ما يؤكد أنه سيحدث سلق للقانون وعدم السماح لأى ملاحظات ستكون عليه، فضلا عن أن وقت مناقشة قانون انتخابات مجلس الشعب لا يكفى حيث تم تجاهل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر وقانون تصويت المصريين بالخارج وقانون اللجنة العليا للانتخابات، وجميعها ذات صلة وثيقة بانتخابات البرلمان، بالإضافة إلى تجاهل المعارضة، وذلك سيسفر عن مجلس غير متجانس، ولا يعبر عن إرادة الشعب المصرى.
وقال محمود عفيفى المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر، إن تصرفات حزب الحرية والعدالة ورئيسه سياسة واحدة وممنهجة لتمرير أى قانون، مؤكدا أن الإخوان لا تعترف بالمعارضة ولا بالحوار وأن موافقة مجلس الشورى المبدئية على القانون لا تعنى تحديد موعد للانتخابات وفتح باب الترشيح، وأن الإخوان يحتكرون كل شىء فى مصر الآن حتى القوانين.
فيما حذر المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق من أن ما أعلنه الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية عن بدء إجراءات انتخابات النواب 25 فبراير نوع من أنواع الهيمنة، لافتاً إلى أن القانون لم يتم إقراره بصفة نهائية ولم يتم عرضه على المحكمة الدستورية.
وتساءل «الجمل» قائلاً: كيف يتم فتح باب الترشح قبل إقرار القانون بصفة نهائية؟.. إذن جماعة الإخوان تتعامل مع القوى السياسية والحزبية والمستقلين باعتبارهم خارج العملية السياسية، وبالتالى فهى تقر إجراءات لنفسها وليس للمجتمع المصرى.
على صعيد آخر انتقد أحمد عودة «المحامى» ونائب رئيس حزب الوفد قانون الانتخابات الجديد قائلا: إن قانون الانتخابات طبخة مسلوقة لخدمة النظام الحالى، بهدف الاستيلاء على مقاليد الأمور والاستحواذ عليها بدليل خروج مجموعة من القوانين غير الشرعية عقب إعطاء السلطة التشريعية لمجلس الشورى ومنها مشروع قانون الانتخابات الجديد.
وأضاف الدستورى الشافعى بشير أن مشروع قانون الانتخاب الجديد يقوم على العناد السياسى، لأن المحكمة الدستورية قضت من قبل ببطلان قانون الانتخاب، الذى سمح للقوائم بنظام الثلثين فى قوائم مغلقة والثلث للنظام الفردى.
وأشار بشير إلى أنه سبق حل البرلمان لبطلان قانون الانتخابات الذى لا يختلف عن مشروع القانون الجديد، وهذا يعد اعتراضا على حكم المحكمة الدستورية بشكل غير مباشر.
وأضاف شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى أن قانون الانتخابات الجديد يرجع إلى البداية الشيطانية من نص الدستور الذى سمح بمنافسة الفردى للقوائم مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، مشيرا إلى أن الدولة مازالت تسير على نهج النظام القديم من الاتساع والتفصيل والذى يسمح بالتسهيل للبعض والتصعيب على الآخر.
وأكد السيد على أن القانون مقدمة لتزوير الانتخابات والسيطرة على البرلمان المقبل، وأضاف عصام شيحة، المحامى، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن قانون الانتخابات الجديد يضمن سيطرة الإخوان على البرلمان المقبل، وأنه بعيد كل البعد عن الحيادية والنزاهة الانتخابية.