اعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، عن ارتفاع التضخم إلي 12% منتصف العام المالي 2013/2014، الماضي، نظراً لزيادة أسعار الطعام والشراب وكذلك تكلفة الواردات من السلع الغذائية ، مقابل إنخفاض المعروض من مصادر الطاقة و زيادتها. وبحسب ما جاء بخطة التمية الاقتصادية للوزارة، فإن عجز الميزان التجاري، استمر في الارتفاع من 27.1 مليار دولار في الفترة من 2010/ 2011، حتي 34.1 مليار دولار في عام 2011/2012، وصولاً إلي 32 مليار دولار بحلول العام المالي قبل الماضي، بينما بلغ عجز الميزان التجارة 15.4 مليار دولار منتصف العام المالي السابق. و أضافت الخطة، أن حقق فائضاً بقيمة 237 مليون دولار خلال العام 2012/2013، بعد حزمة المساعدات العربية والتي تدفقت لمصر عقب ثورة 30 يونيو، بجانب 2 مليار دولار أخري بنهاية ديسمبر الماضي، بعد عجز محقق بقيمة 9.8 مليار دولار عام 2010/2011. وحقق عجز ميزان المعاملات الجارية ليصل ل 5.6 مليار دولار ،مقابل 10.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بجانب تصاعد صافي التدفق للداخل بميزان المعاملات الراسمالية ليصل إلي 9.7 مليار دولار مقارنة بنحو مليار دولار خلال العام السابق.