عام مر على 30 يونيو.. هذا اليوم الشاهد على قدرة المصريين على التغيير، ففي الثلاثين من يونيو الماضي خرج ملايين المصريين للإطاحة بنظام الإخوان الذي سعى طيلة عام تولى فيه الحكم إلى أخونة جميع قطاعات الدولة؛ وكان عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع في ذلك الوقت – أمهل القوى السياسية أسبوعًا؛ للتوصل إلى مصالحة شاملة، مؤكدًا أن الجيش المصري «لن يظل صامتًا أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه». وفي الأول من يوليو 2013، أصدرت القوات المسلحة بيانا حددت فيه 48 ساعة مهلة أخيرة لتلبية مطالب الشعب، وتحمُّل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن. وحذر البيان من أن القوات المسلحة سوف تأخذ مسئولياتها بانقضاء المهلة المحددة، وسوف يكون لزاماً عليها استنادا لمسئوليتها الوطنية والتاريخية واحتراماً لمطالب شعب مصر، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب. وفي اليوم نفسه استقال خمسة من وزراء الحكومة؛ تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشئون العسكرية الفريق سامي عنان، قائلا إن منصبه كان شرفيًّا، ولم يكلف بأي مهمة، وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم. وفي 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، وفي التاسعة مساءً أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما قام الجيش بوضع الرئيس المعزول تحت الإقامة الجبرية داخل القصر الرئاسي. وكانت جماعة الإخوان وأنصارها قد بدأوا الاعتصام في رابعة العدوية وميدان النهضة يوم 28 يونيو 2013، وانتهى في يوم 14 أغسطس من نفس العام. وفي ذلك اليوم قامت قوات الشرطة والجيش بالتحرك لفض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول، بعد خطف وتعذيب عدد من المواطنين داخل اعتصامهم في رابعة العدوية بالقاهرة وميدان النهضة بالجيزة. واختلفت التقديرات حول عدد القتلى والمصابين في الأحداث، ولكن جاء تقرير وزارة الصحة ب 578 قتيلاً ونحو 4200 مصاب من الجانبين، ووقعت أعمال عنف في العديد من المحافظات المصرية، وقام بعض مؤيدي محمد مرسي بحرق أقسام الشرطة والكنائس. واستمرت العمليات الإرهابية من جانب الإخوان، وبعد عدة تفجيرات، ومنها تفجير مديرية أمن الدقهلية، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار تامر رياض وأمانة سر محمد على بإلزام الحكومة بإصدار قرار رسمي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وخاض المشير السيسي الانتخابات ضد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، وفاز بنسبة كبيرة من الأصوات. حول تلك الفترة التى عاشتها مصر خلال هذا العام، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع – الخبير السياسي بمركز الأهرام، إن الشارع المصري عانى خلال هذا العام حالة من الاستقطاب السياسي الحاد بين المعارضة والمؤيدين للنظام الحالي «السيسي»، مشيرًا إلى أن الشعب أثبت خلال تلك الفترة قدرته على المضي بوطنه مصر إلى بر الأمان ، وقد وضح ذلك من خلال إكمال الدستور والانتخابات الرئاسية. وأكد «ربيع» أن الشعب المصري عانى كثيرا خلال تلك الفترة العصيبة، وبالتالي لن يترك مجهوادته خلالها تضيع، وسوف يساند الدولة بكل مؤسساتها من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان على كل المستويات، السياسية والاقتصادية وغيرها. وقال وحيد عبد المجيد – الخبير السياسي، إن التنظيم السياسي لجماعة الإخوان انهار تماما، غير أن الإخوان ستظل باقية كفكرة سياسية، إلى أن تتمكن الدولة المصرية من مقاومتها من داخل عقول الشباب قبل الكبار. وأضاف «عبد المجيد» أن جماعة الإخوان في مصر فقدت ظهيرها السياسي والداعم الشعبي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في زوال الجماعة علي المدى القريب ، موضحًا أن الشعب المصري بدأ يسطر ملحمة ثورته في 25 يناير لخلع نظام الفساد والاستبداد والتبعية، وعندما وصل الإخوان إلى الحكم وجد أن ثورته تسرق منه، فأصر على استرجاعها في 30 يونيو 2013 وإسقاط نظام «المعزول».