على الرغم من أن الشعب المصري ثار في الخامس والعشرين من يناير العام 2011، مطالبا ب«عيش حرية عدالة اجتماعية»، إلا أنه وبعد عامين من قيام الثورة، وتولي الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين حكم مصر لم يتحقق العيش الكريم للمواطن المصري بل على العكس فقد إنهار الاقتصاد، وعانى أبناء الشعب من البطالة وارتفاع الأسعار وأزمات اقتصادية يتبعها أزمات وسط غياب بل ضياع للأمن والأمان.

ورسخ حكم مرسي على مدار عام حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس وجماعته دون أن يقدموا دليلاً واحداً على هذا المشروع، وبين مناهض له يوصف في أغلب الأحيان ب "العلماني". وبدلاً من أن يتفرغ الشعب للعمل والانتاج، اتجه الي التناحر والعراك بين التأييد والرفض.

ومع بقاء الأسباب وتردي الأحوال بات من الضروري القيام بثورة جديدة فقرر المصريون الخروج في ال30 من يونيو 2013 للإطاحة بنظام الإخوان الذي سعى طيلة العام إلى أخونة جميع قطاعات الدولة.

حيث ظهرت حركة تمرد، وهي حركة معارضة لحكم الإخوان دعت لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. انطلقت "تمرد" في يوم الجمعة 26 أبريل 2013 من ميدان التحرير على أن تنتهي في 30 يونيو، وتمكنت من جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي.

من جانبهم أطلق بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلام سياسي موالية لها حملتا جمع توقيعات لدعم إستمرار محمد مرسي في الحكم هم حملة مؤيد وحملة "تجرد" الا أن فشلت الحملة في جمع توقيع للإبقاء على الرئيس المعزول.

وأمهل عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في ذلك الوقت القوى السياسية اسبوعا ، للتوصل إلى مصالحة شاملة ، مؤكدا ان الجيش المصري "لن يظل صامتا أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه"، موضحا أن القوات المسلحة "تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي"، كما طالب القوى السياسية ب"التوافق والمصالحة الحقيقية" قبل مظاهرات مرتقبة للمعارضة في 30 يونيو ولم ترضخ جماعة الإخوان والرئيس المعزول مرسي للمهلة.

ونزل ملايين المصريين للشوارع والميادين في جميع المحافظات لرفضهم استمرار الرئيس المعزول محمد مرسي والمطالبه برحيله بعد مرور عامًا واحدً له في الحكم.

وفي 1 يوليو 2013 أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً حددت فيه 48 ساعة مهلة أخيرة لتلبية مطالب الشعب، وتحمل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن.

وحذر البيان أن القوات المسلحة سوف تأخذ مسئولياتها بانقضاء المهلة المحددة، وسوف يكون لزاماً عليها استناداً لمسئوليتها الوطنية والتاريخية واحتراماً لمطالب شعب مصر، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب.

وأكد البيان أن القوات المسلحة سبق أن أعطت القوى السياسية مهلة أسبوع لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أي بادرة أو فعل.

وأشاد البيان بمظاهرات الشعب المصري، وأكد أنه من المحتم أن يتلقى الشعب رداً على حركته وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدراً من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن.

وفي نفس اليوم استقال خمس وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان، الذي قال أن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأي مهمة. وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم.
في 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، في التاسعة مساءً، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها, إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما قام الجيش بوضع "الرئيس المعزول " تحت الإقامة الجبرية داخل القصر الرئاسي.

وبعدها سعي أعضاء جماعة الإخوان للاحتكاك اللفظي بالمؤسسة العسكرية وقادتها، ومحاولة النيل من هذه المؤسسة عبر إشاعة الأقاويل حول وحدتها وتماسكها، وتنظيم مسيرات ضد النظام وافتعال الأزمات، والمشاركة في العمليات الإرهابية وقتل ضباط وأفراد من الجيش والشرطة و تفجيرات منشآت عسكرية و حيوية في البلاد

و كانت قد بدأت جماعة الإخوان وأنصارها الاعتصام في رابعة العدوية و ميدان النهضة يوم 28 يونيو 2013 وانتهي في يوم 14 أغسطس من نفس العام. فبدايته تزامنت مع اعتصام معارضي الرئيس المعزول بميدان التحرير تنديدًا بسياسياته ومطالبته بالتنحي، وبالتالي خرج المؤيدين لجماعة الإخوان والمؤيدين لبقاء محمد مرسي من أطياف أخري واتخذوا من رابعة العدوية مقرا لاعتصامهم منذ يوم 28 يونيو، واتخذ شباب الإخوان وقياداتهم وأنصار مرسي من كلمة "الشرعية" شعار لهم، فنصبوا الخيام الواحدة تلو الأخرى بالميدان لمواجهة المهلة و الشروط التي فرضتها القوات المسلحة عليه للخروج من الأزمة، ثم جاء قرار القوات المسلحة بعزل محمد مرسي عن الحكم، وهو ما اعتبرته القوى السياسية المؤيدة للرئيس انقلابا عسكريا، في حين يسميه معارضو الرئيس المعزول ثورة.

و في 14 أغسطس، 2013 قامت قوات الشرطة والجيش بالتحرك لفض الاعتصامات المؤيدة لرئيس المعزول بعد خطف وتعذيب عدد من المواطنين داخل اعتصامهم في رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة بالجيزة. اختلفت التقديرات حول عدد القتلى والمصابون في الأحداث ولكن جاء تقرير وزارة الصحة ب 578 قتيل ونحو 4200 مصاب من الجانبين. ووقعت أعمال عنف في العديد من المحافظات المصرية، وقام بعض مؤيدي محمد مرسي بحرق اقسم شرطة وكنائس.

وأعلنت الرئاسة حالة الطوارئ لمدة شهر وحظر التجول في عدة محافظات مصرية ابتداء من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وهرب أعضاء الجماعة في أرجاء مصر الان قوات الأمن كانت لهم بالمرصاد حيث ألقت القبض على قيادتها ومنهم المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وعلى رأسهم الرئيس العزول في قضية التخابر والهروب من السجن والتحريض على القتل ضد المواطنين.

واستمرات العمليات الارهابية من جانب الإخوان وبعد عدة تفجيرات ومنها تفجير مديرية أمن الدقهلية قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار تامر رياض وأمانه سر محمد على بإلزام الحكومة بإصدار قرار رسمي باعتبار جماعه الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

ونظم المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين العشرات من المظاهرات والوقفات لمطالبة المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في هذا الوقت بالترشح لرئاسة الجمهورية الا أنه رفض ومع استمرار الضغط عليه وافق السيسي وقدم استقالته من وزارة الدفاع و قدم اوراق ترشيح للرئاسة ورفضت جماعة الإخوان خوض الانتخابات الرئاسية لاعتقادهم عودة مرسي للحكم مرة أخرى.

وخاض المشير السيسي الانتخابات ضد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وفاز السيسي بنسبة كبيرة من الأصوات.
وتستعد القوى السياسية والشبابية للاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو ب وانهاء حكم الإخوان ،فيما تتوعد الجماعة باعمال عنف ضد الجيش والشرطة وتنظيم مسيرات منددة بما يسمونها انقلاب عسكريا.

نقلا عن صدى البلد