إحالة 4 من قيادات «التربية والتعليم» للمحاكمة سهلوا الإستيلاء على ملايين الجنيهات

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، إستيلاء عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات المخصصة لصرف مكافأت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة 4 من قيادات وزارة التربية و التعليم للمحاكمة، كما أمر بإرسال صورة من مذكرة النيابة للدكتور محمود أبوالنصر، وزير التعليم وطلب منه سرعة إستصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف منعاً لأي تلاعب أو إنحراف في صرف المكافأت.
وكان المستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغاً من الزميل أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد وعادل عقبي معلم خبير بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية للتحقيق في وقائع الإستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين.
وكلفت النيابة أحمد تايب عضو الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص وقائع البلاغات فأعد تقرير أكد فيه صحة المخالفات.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب 20 مليون جنيه سنويًاً وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.
وتبين من مذكرة النيابة الإدارية صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفائه عن الوزراء المتعاقبين لضمان إستمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافأت دون وجه حق.