إحالة مسئولين من قيادات التربية والتعليم للمحاكمة سهلوا الاستيلاء على ملايين الجنيهات من مكافآت للطلاب الموهوبين رياضيًا

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة بوزارة التربية والتعليم تؤكد استيلاء المحظوظين من قيادات الوزارة على ملايين الجنيهات المخصصة لصرف مكافآت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة 4 من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة و أمر بإرسال صورة من مذكرة النيابة للدكتور محمود أبوالنصر وزير التعليم وطلب منه سرعة إستصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف منعاً لأي تلاعب أو انحراف في صرف المكافأت التي أصبحت نهباً للكافة حسبما كشفت عنه التحقيقات.
وفقاً لاعترافات المتهمين الذين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافآت قد تم بقصد ترضية القيادات ب ديوان عام الوزارة رغم عدم نحقيق المشروع لأغراضه واستغلال الجانب الأعظم من ميزانية المشروع في صرف مكافآت لمسئولي الوزارة.
كان المستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغاً من الزميل أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد وعادل عقبي معلم خبير بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية للتحقيق في وقائع الإستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين وكلفت النيابة أحمد تايب عضو الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص وقائع البلاغات فأعد تقرير أكد فيه صحة المخالفات.
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب 20 مليون جنيه سنويًاً وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.
تبين من مذكرة النيابة الإدارية صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفائه عن الوزراء المتعاقبين لضمان إستمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق.
وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنوياً من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الإمتحانات مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه حيث اقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي دون باقي المراحل وأن صرف هذه المكافآت مجاملة لقيادات الوزارة و المسئولين بها .
تضم قائمة المتهمين كل من سوزان زكريا يوسف، محاسب مالي بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية و التعليم وزميلتها جيهان أحمد عبدالفتاح ' مسئول مالي و إبراهيم الشبكشي وكيل وزارة التربية و التعليم وجمال محمد الشريف مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية كشفت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمتين الأولى والثانية ضمنتا مذكرات وكشوف صرف المكافأة المقرر صرفها من المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين رياضياً أسماء قيادات و مسئولي الوزارة رغم عدم اشتراكهم في تنفيذ أية أعمال بالمشروع و عدم أدائهم عمل يستحقون عنه الصرف ودون الاعتراض على تعليمات الثالث و الرابع بتضمين الكشوف هذه الأسماء مما ترتب عليه صرف مكافآت دون وجه حق بلغت جملتها 1,5 مليون جنيه.
اعتمد المتهمون الثالث والرابع مذكرات وكشوف صرف المكافآت المنصرفة من مشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضياً رغم تضمين كشوف الصرف لبعض الأسماء رغم عدم أدائهم أي أعمال يستحقون عنه المكافأة، وخصص المتهم الثالث قيمة المبالغ المخصصة للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لصرفها لهم رغم علمه بعدم أدائهم أي أعمال بالمشروع يستحقون عنه الصرف.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات و إرسال صورة من مذكرة النيابة إلى وزير التربية والتعليم لسرعة إستصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضياً و تحديد أغراض المشروع وشروط استحقاق المكافآت للعاملين بالمشروع على نحو دقيق و إعتماد ذلك من وزارة المالية، وأمرت النيابة الإدارية باسترداد ما تم صرفه دون وجه حق من المكافآت.