إحالة 4 مسئولين من قيادات "التربية و التعليم" للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مكافآت الطلاب

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة بوزارة التربية و التعليم تؤكد استيلاء المحظوظين من قيادات الوزارة على ملايين الجنيهات المخصصة لصرف مكافآت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة 4 من قيادات وزارة التربية و التعليم للمحاكمة، كما أمر بإرسال صورة من مذكرة النيابة للدكتورمحمود أبوالنصر وزير التعليم وطلب منه سرعة إستصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف منعاً لأي تلاعب أو إنحراف في صرف المكافآت التي أصبحت نهباً للكافة.
حيث كشفت عنه التحقيقات وفقاً لإعترافات المتهمين أن صرف هذا النوع من المكافآت قد تم بقصد ترضية القيادات بديوان عام الوزارة رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه وإستغلال الجانب الأعظم من ميزانية المشروع في صرف مكافآت لمسئولي الوزارة.
وكان المستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغاً للتحقيق في وقائع الإستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين وكلفت النيابة أحمد تايب عضو الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص وقائع البلاغات.
وأعد تقريرا أكد فيه صحة المخالفات، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب 20 مليون جنيه سنويًاً.
وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.
كما تبين من مذكرة النيابة الإدارية صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفاؤه عن الوزراء المتعاقبين لضمان استمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق.
وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنوياً من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه حيث اقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي دون باقي المراحل وأن صرف هذه المكافآت مجاملة لقيادات الوزارة و المسئولين بها .
وتضم قائمة المتهمين كلا من سوزان زكريا يوسف ' محاسب مالي بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية و التعليم وزميلتها جيهان أحمد عبدالفتاح ' مسئول مالي و إبراهيم الشبكشي وكيل وزارة التربية و التعليم وجمال محمد الشريف مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية.
وكشفت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمتين الأولى والثانية ضمنتا مذكرات وكشوف صرف المكافأة المقرر صرفها من المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين رياضياً أسماء قيادات و مسئولي الوزارة رغم عدم إشتراكهم في تنفيذ أية أعمال بالمشروع و عدم أدائهم عمل يستحقون عنه الصرف ودون الإعتراض على تعليمات الثالث و الرابع بتضمين الكشوف هذه الأسماء مما ترتب عليه صرف مكافآت دون وجه حق بلغت جملتها 1,5 مليون جنيه.
واعتمد المتهمون الثالث والرابع مذكرات وكشوف صرف المكافآت المنصرفة من مشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضياً رغم تضمين كشوف الصرف لبعض الأسماء رغم عدم أدائهم أي أعمال يستحقون عنه المكافأة، وخصص المتهم الثالث قيمة المبالغ المخصصة للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لصرفها لهم رغم علمه بعدم أدائهم أي أعمال بالمشروع يستحقون عنه الصرف.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة و إخطار جهاز المحاسبات و إرسال صورة من مذكرة النيابة إلى وزير التربية و التعليم لسرعة إستصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضياً و تحديد أغراض المشروع وشروط استحقاق المكافآت للعاملين بالمشروع على نحو دقيق و اغتماد ذلك من وزارة المالية ' و أمرت النيابة الإدارية بإسترداد ما تم صرفه دون وجه حق من المكافآت .