قضية فساد جديدة بوزارة التربية والتعليم

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة بوزارة التربية و التعليم تؤكد استيلاء المحظوظين من قيادات الوزارة على ملايين الجنيهات المخصصة لصرف مكافآت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة 4 من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة وأمر بإرسال صورة من مذكرة النيابة للدكتور محمود أبوالنصر، وزير التعليم، وطلب منه سرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف منعًا لأي تلاعب أو انحراف في صرف المكافآت التي أصبحت نهبًا للكافة حسبما كشفت عنه التحقيقات وفقًا لاعترافات المتهمين الذين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافآت تم بقصد ترضية القيادات بديوان عام الوزارة رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه واستغلال الجانب الأعظم من ميزانية المشروع في صرف مكافآت لمسؤولي الوزارة.
كان المستشار سامح كمال، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغًا من الزميل أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد، وعادل عقبي، معلم خبير بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية؛ للتحقيق في وقائع الاستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين وكلفت النيابة أحمد تايب، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص وقائع البلاغات فأعد تقرير أكد فيه صحة المخالفات.
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب20 مليون جنيه سنويًا وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالي، وفي ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات وتبين من مذكرة النيابة الإدارية صدور قرار من الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال وليس المسؤولين بالوزارة ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفائه عن الوزراء المتعاقبين لضمان استمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق، وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنويًا من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه حيث اقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي دون باقي المراحل وأن صرف هذه المكافآت مجاملة لقيادات الوزارة والمسؤولين بها.
تضم قائمة المتهمين كل من س. ز. ي (محاسب مالي بالإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم) و ج. أ. ع (مسؤول مالي) و إ. ا (وكيل وزارة التربية والتعليم) و ج. م. ا (مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية).
كشفت تحقيقات المستشار محمد عبدالقادر، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين الأولى والثانية، ضمنتا مذكرات وكشوف صرف المكافأة المقرر صرفها من المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا أسماء قيادات و مسؤولي الوزارة رغم عدم اشتراكهم في تنفيذ أي أعمال بالمشروع وعدم أدائهم عمل يستحقون عنه الصرف ودون الاعتراض على تعليمات الثالث والرابع بتضمين الكشوف هذه الأسماء مما ترتب عليه صرف مكافآت دون وجه حق بلغت جملتها 1.5مليون جنيه.
واعتمد المتهمين الثالث والرابع مذكرات وكشوف صرف المكافآت المنصرفة من مشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا رغم تضمين كشوف الصرف لبعض الأسماء، وهم لم يؤدون أي أعمال يستحقون عنها المكافأة، وخصص المتهم الثالث قيمة المبالغ المخصصة للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لصرفها لهم رغم علمه بعدم أدائهم أي أعمال بالمشروع يستحقون عنه الصرف.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات وإرسال صورة من مذكرة النيابة إلى وزير التربية والتعليم لسرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلاب الموهوبين
رياضيًا و تحديد أغراض المشروع وشروط استحقاق المكافآت للعاملين بالمشروع على نحو دقيق و اعتماد ذلك من وزارة المالية، و أمرت النيابة الإدارية باسترداد ما تم صرفه دون وجه حق من المكافآت.