أمر المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتحقيق فى تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تلاعب قيادات وزارة التربية والتعليم واستيلائهم على المكافآت الخاصة بالموهوبين دون وجه حق. وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية: إن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب20 مليون جنيه سنوياً. ويباشر التحقيق المستشار محمد عبدالقادر ويشرف عليه المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوى، مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد أن تبين من التقارير الرقابية تورط وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون مكتب الوزير ووكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة ووكيل الوزارة بالجيزة والإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة ووكيل الوزارة للشئون المالية ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام التوجيه المالى والإدارى، وآخرين من كبار قيادات الوزارة، فى الحصول على ملايين الجنيهات من ميزانية الموهوبين دون القيام بأى مهام فعلية فى مسابقات الطلاب الموهوبين. أكدت التقارير تنفيذ المشروع عام 2009/2010 لصدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، بالمبلغ المخصص لرعاية الموهوبين وقيمته 20 مليون جنيه على المديريات والإدارات التعليمية التى تقوم بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة، ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه، وتم إخفاء القرار عن الوزيرين السابقين أحمد جمال الدين وجمال العربى. وكشفت مستندات مشروع رعاية الموهوبين عن أن الطالب الذى يحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية يحصل على مكافأة تحفيزية شهادة استثمار بمبلغ 100 جنيه، فى حين يتم صرف مكافأة لموجه المرحلة 300 جنيه، والموجه الأول 400 جنيه، والموجه العام 500 جنيه، ومدير المديرية التى يتبعها الطالب 1000 جنيه، بينما يحصل كل من سائقى وكلاء الوزارة للخدمات التربوية والشئون المالية ومديرى عموم الشئون المالية والتوجيه المالى والإدارى على مبلغ يزيد على 2000 جنيه لكل منهم.