النيابة الإدارية تحقق فى استيلاء قيادات ب"التعليم" على ملايين الجنيهات من أموال الطلاب الموهوبين دون وجه حق

أمر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تلاعب قيادات وزارة التربية والتعليم وإستيلائهم على المكافأت الخاصة بالطلاب الموهوبين بدون وجه حق.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية وقال أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب20 مليون جنيه سنوياً.

ويباشر التحقيق المستشار محمد عبد القادر بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية .

تبين من التقارير الرقابية تورط وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ووكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة ووكيل وزارة التعليم بالجيزة والإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة ووكيل الوزارة للشئون المالية ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام التوجيه المالى والإدارى وآخرين من كبار قيادات الوزارة فى الحصول على ملايين الجنيهات من ميزانية الموهوبين دون القيام بأى مهام فعلية فى مسابقات الطلاب الموهوبين .

أكدت التقارير تنفيذ المشروع عام 2009 - 2010 لصدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين وقيمته 20 مليون جنيه على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفاء القرار عن الوزراء أحمد جمال الدين وجمال العربى .

كشفت مستندات مشروع رعاية الموهوبين أن الطالب الذى يحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية يحصل على مكافأة تحفيزية شهادة إستثمار بمبلغ 100 جنيه فى حين يتم صرف مكافأة لموجه المرحلة 300 جنيها والموجه الاول 400 جنيها والموجه العام 500 جنيها ومدير المديرية التى يتبعها الطالب 1000 جنيها بينما يحصل كل من سائقى وكلاء الوزارة للخدمات التربوية والشئون المالية ومديرى عموم الشئون المالية والتوجيه المالى والإارى مبلغ يزيد 2000 جنيه لكل سائق .

وتبين عدم صرف أى مكافأت أو حوافز أو سمة للطلاب الموهوبين عن العام الدراسى 2011 – 2012 بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أى أعمال فى المسابقات .