إحالة 4 مسئولين ب"التعليم" للمحاكمة لتسهيل الاستيلاء على مكافآت الموهوبين

كشف تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قضية فساد جديدة بوزارة التربية والتعليم، تؤكد استيلاء بعض قيادات الوزارة على ملايين الجنيهات المخصصة لصرف مكافآت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.
بعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة 4 من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة، وأمر بإرسال صورة من مذكرة النيابة للدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم، وطلب منه سرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومى لرعاية الطلاب الموهوبين، يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف منعاً لأى تلاعب أو انحراف فى صرف المكافآت التى أصبحت نهباً للكافة حسبما كشفت عنه التحقيقات، وفقاً لاعترافات المتهمين الذين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافأت قد تم بقصد ترضية القيادات بديوان عام الوزارة، رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه، واستغلال الجانب الأعظم من ميزانية المشروع فى صرف مكافآت لمسئولى الوزارة.
وكان المستشار سامح كمال مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغاً من الزميل أحمد راضى مدير تحرير جريدة الوفد، وعادل عقبى معلم خبير بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية للتحقيق فى وقائع الاستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين، وكلفت النيابة أحمد تايب عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص وقائع البلاغات، فأعد تقريرا أكد فيه صحة المخالفات.
كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب 20 مليون جنيه سنويًاً، وتبين عدم صرف أى مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أى أعمال فى المسابقات.
وتبين من مذكرة النيابة الإدارية صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه، وتم إخفاؤه عن الوزراء المتعاقبين لضمان استمرار تقاضى قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق، وأكدت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع، والتى تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنوياً من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات، مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه حيث اقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى دون باقى المراحل، وأن صرف هذه المكافآت مجاملة لقيادات الوزارة.