جمال عيد: مصادرة جريدة "وصلة" بداية لضرب المجتمع المدنى

بدأ ضرب المجتمع المدني بمصادرة جريدة وصلة التي تصدرها الشبكة العربية، واعتقال عامل المطبعة، واتهامات بإصدار جريدة تدعو لقلب نظام الحكم.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن أجهزة الأمن صادرت جريدة "وصلة" التي تصدرها الشبكة العربية مساء أمس "السبت" من المطبعة، واعتقلت عامل المطبعة، واستولت على كل نسخ الجريدة ومواد الطباعة، ورفضت إطلاع المحامين على محضر الضبط أو على التفاصيل، بالمخالفة للدستور المصري، لكن أحد الضباط أبلغهم شفاهة بأن الاتهام إصدار جريدة تدعو لقلب نظام الحكم والتحريض عليه، زاعما أن الجريدة تصدرها جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت أجهزة الأمن قد اقتحمت المطبعة التي تقوم بطباعة جريدة وصلة، وهي جريدة غير دورية، تصدرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان منذ أربعة سنوات، وصدر منها 72 عددا، وصادرت نحو 1000 نسخة من الجريدة وقوالب الطباعة، واعتقلت عامل المطبعة، وحين توجه محامي الشبكة العربية إلى قسم شرطة أوسيم التابع له المطبعة، رفض الضباط إطلاعه على المحضر أو تفاصيل الواقعة وأسبابها، رغم نصوص الدستور الواضحة التي توجب على أجهزة الشرطة إبلاغ المحتجر بأسباب القبض عليه، وعدم جواز مصادر أي مطبوعة إلا بأمر قضائي مسبب، لكنه علم منهم بشكل شفاهي أن الاتهامات هي: "طبع جريدة تدعو لقلب نظام الحكم، التحريض على قلب نظام الحكم، وأن الجريدة تابعة للإخوان المسلمين".
يذكر أن جريدة وصلة تهدف إلى تجميع بعض كتابات صحفيي الإنترنت والنشطاء على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك، المدونات، تويتر، المنتديات"، ونشرها بالجريدة المطبوعة وتوزيعها للأجيال الأقدم غير المعتادة على مطالعة الإنترنت للتعرف على آراء وكتابات الأجيال الشابة، بحيث تصبح الجريدة وصلة بين الجيلين.
وقال جمال عيد – المدير التنفيذي للشبكة العربية والمسئول عن الجريدة: "بدأ ضرب المجتمع المدني وإظهار نوايا السلطة الجديدة أسرع مما توقعنا، فلم يمض سوى أسبوع على تولي الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم، وهذا الهجوم بجانب إعلانه موقف الحكم الجديد من المجتمع المدني، فهو يمثل إشارة لمصير حرية الصحافة وحرية التعبير، عبر مصادرة جريدة وتلفيق اتهامات عبثية وساخرة، بزعم يثير السخرية وهو الانتماء للإخوان المسلمين".
وأعلنت الشبكة العربية – فى بيان لها – أن التحقيق سوف يتم اليوم؛ لمعرفة تطورات القضية وما قد تمثله من بدء رسمي لحملة ضد المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وأيا ما كان قرار النيابة العامة في هذه القضية الملفقة الساخرة، فإن الشبكة العربية لن يتوقف نشاطها إصرارا على إحلال سيادة القانون، مهما كان الثمن الذي ستتكبده جراء ذلك.