المهمشون.. قنبلة موقوتة أمام الرئيس

كتبت: هبة صلاح و دعاء محمد و هاجر عثمان
"الأرزقية" سقطوا من حسابات الدولة .. ويطالبون بحمايتهم دون تعقيدات
عامل معمار: الصنايعية مش محتاجة غير الأمان في البلد دي
أمين اتحاد الحرفيين: 40% من الأيدي المعمارية تحولوا لسائقي "توك توك" وباعة جائلين
يأتي تهميش العمالة غير المنتظمة كجزء من تهميش الدولة للفئات المستضعفة رغم تمثيلهم للأغلبية الساحقة بالمجتمع ووجودهم المؤثر في جميع مناحي الحياة، حيث يقف هؤلاء العمال خارج النظم الاقتصادية والاجتماعية بالدولة وهو ما يهدد استقرارها وينذر بثورة اجتماعية.
وتمثل هذه القطاعات حوالى 40% من الاقتصاد القومى، ويبلغ حجمه من 60 : 80 مليار جنيها، ويبلغ عدد هؤلاء العاملين- وفقا لأكثر التقديرات تداولا 8 مليون عامل، غير أن الإحصاء الرسمى ما زال يسقط قطاعات منها النقل البرى، والمناجم والمحاجر "شق التعبان – المنيا " فضلا عن عمالة القطاع الخاص الموسمية، وغير المسجلة فيما حصرت وزارة القوى العاملة والهجرة العمالة غير المنظمة من خلال 28 مكتبا لها فى المحافظات بثلاثة ملايين عامل حتى الآن.
"احنا اللي بنبي مصر، وبنطلع الجبل، وبنتنقع في الشمس، وبنموت من البرد في الشتا، ومحدش بيقدرنا ولا حاسس بينا، وملناش تأمين صحي ولا معاش" بهذه العبارات لخص عبدالله صلاح – العامل بالمعمار، أمين صندوق نقابة العمالة غير المنتظمة، أزمة العمالة غير المنتظمة في مصر، وتابع "صلاح": " الواحد لما بيتعب ولا بيمرض بيستلف وبيداين عشان يتعالج، ولما بيخف مبيبقاش عارف هيأكل عياله ولا يسدد ديونه".
وأضاف "عبد الله" قائلا: "الصنايعية مش محتاجين مساعدة غير إنهم يحسوا بالأمان في البلد اللي عايشين فيها ومحتاجين معاش، احنا مش بنطلب المستحيل، عاوزين بس حد يراعيهم.
ورغم المعاناة التي يعانيها في عمله إلا إنه يحذر من انقراض المهن الحرفية، خاصة وإن الدولة تتجاهل تدريب وتأهيل الحرفيين ولا يوجد أي تشجيع للإقبال على هذه المهن في ظل تهميشهم من الدولة، مؤكدا على أن وجود "التوك توك" جعل الشباب يتجه إلى العمل عليه بدلا من تعلم حرفة، وهو ما ينذر باختفاء المهن الحرفية خلال 10 سنوات قادمة على الأكثر، وهو ما ستضطر الدولة معه لاستقدام عمالة أجنبية للعمل بها، فبدلا مما كنا نصدر هذه العمالة سنبدأ في استيرادها.
وأشار "عبدالله" إلى أنه منذ عام 2005 لا يوجد أي وافد جديد على المهنة و"اللي بيكبر بيسيب المهنة أو بيموت".
وطالب العامل خلال كلامه بضرورة أن يشعر المسئولون في الدولة بهؤلاء المواطنين "يحسوا بالناس دي" وأن يتم تنفيذ الدستور الجديد وتفعيله وألا يكون حبرا على ورق،
"فلوس التأمينات".
وأكد محمد عبد القادر- العامل نجار مسلح، والأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، أنهم قد تقدموا بمذكرة لوزارة التأمينات الاجتماعية بخصوص تحديد معاشات لعمال المقاولات من الأموال التي تحصلها الوزارة تحت مسمى حصة صاحب العمل من عام 1956 ولم يتم الاستفادة بها، ولا حياة لمن تنادي.
وطالب "محمد" من الرئيس الجديد والحكومة أن يتم تخصيص عدد من المقاعد لهم في مجلس النواب القادم لتمثيلهم، وإعداد قوانين خاصة بهم، وكذلك أن يتم توفير لهم الحماية في الداخل والخارج وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والصحي، وتمثيل العمالة غير المنتظمة بالهيئة القومية للتأمينات، وإلزام الوزارة بتحرير عقود عمل لهم تحت إشرافها تتناسب مع معايير العمل.
"التوك توك"
"عددنا يعادل 7 مليون عامل لا يوجد لهم أي كادر في الدولة، ولا يتم النظر لهم لتعليمهم أو تطويرهم أو حتى حمايتهم"، هكذا قال مدحت حلمي – الأمين العام لاتحاد نقابات المهنيين والحرفيين والعاملين بالتشييد والبناء والعامل بمجال المقاولات، كاشفا عن أن مصر فقدت منذ ثورة 25 يناير إلى هذه اللحظة نحو 40% من العمالة الماهرة المهنية، وتحولو إلى سائقي "توك توك" وباعة جائلين وعاملين بمطاعم، ومنهم من انحرف واتجه لعالم المخدرات.
وأضاف "حلمي" محملا الاتحاد العام ووزارة القوى العاملة مسئولية عدم تخريج دفعة جديدة من العمالة الماهرة، مشيرا إلى أنهم قد تقدموا بمشروع كامل لإعادة صياغة العامل المصري وتأهيلة فنيا وإداريا وتم تقديمه لمجلس الوزراء ولم يتم الالتفات له إلى الآن.
وأكد "حلمي" على ضرورة أن يتم تدريب العمالة بالتعاون مع الاتحادات العمالية وأن تمنح الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة رخصة بمزاولة المهنة معتمدة وتحدد خلالها مستواه المهاري ونوع مهنته وذلك حتى تتوقف ظاهرة خداع المواطنين والنصب عليهم من جانب أشخاص غير مؤهلين للمهنة وأن يتم ذلك عن طريق مراكز التدريب المهني ومديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية.
"المنظومة العقيمة"
فيما انتقد مدحت الجنايني، رئيس اتحاد نقابات المهنيين والحرفيين والعاملين بالتشييد والبناء، المنظومة الحكومية الخاطئة "العقيمة" في التعامل مع العمالة غير المنتظمة، موضحا أنه عندما تطلب الوزارة تسجيل هؤلاء لديها تشترط وجود المهنة في خانة العمل بالرقم القومي، وهو ما يجد فيه العمال صعوبة لإثبات مهنتهم، وكل خطوة تتم للتسجيل بمقابل مادي يجد العمال فيه صعوبة لدفعه، فهو بمثابة يومية عمل كاملة وأكثر.
وطالب "الجنايني" بضرورة تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة عن طريق إجراءات مبسطة مع مراعاة ضرورة تأهيل وتدريب هؤلاء وفقا لمشاريع جاهزة للتنفيذ لديهم وقد تقدموا بها لكافة المسئولين.
واقترح تفعيل مشروع "العقد بالفاتورة" الذي يعمل به في أغلب الدول المتقدمة ومنها إيطاليا، والذي يعد بمثابة توثيق للعلاقة بين الدولة والعامل وصاحب العمل، بأن يكون لكل عامل رقم تأميني وبطاقة ضريبية، وكأنه موظف في قطاع الدولة، يتم خصم منه ضريبة بحسب راتبه على أن يعطى له جميع ميزات الموظف المقنن، مثل التأمين الصحي والاجتماعي، وبذلك لا يخشى صاحب العمل أن يستعين بهذه العمالة، ولا تمثل بدورها عبئا على صاحب العمل، ولكن في مقابل هذا يزيد من سعر ساعة العمل للعامل.
"12 مليون" معاق يحلمون بعصر جديد
تفيد الإحصائيات بوجود ما يقارب من 12 مليون شخص من ذوي الإعاقة في مصر، وهم خير نموذج للإقصاء والتهميش من قبل كل الحكومات المتعاقبة على حكم مصر، فحتى ما بعد ثورة شملهم القانون الجديد بوصف "ذوي العاهات" !
قالت داليا عاطف مصطفى، مدير إدارة الطفل والمرأة بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن الحل يكمن في مضاعفة الجهود المبذولة من قبل الدولة والمتمثلة في الجهات والمؤسسات والوزارات لتقديم الخدمات والتسهيلات لذوي الإعاقة كل في نطاق اختصاصه، ففضلا عن جمعيات المجتمع المدني ومكاتب التأهيل تأخذ الدولة على عاتقها تأهيلهم مهنيا لإلحاقهم بالأعمال المناسبة لقدراتهم داخل مؤسسات وهيئات الدولة مما يكون له الدافع الفعال والإيجابي لديهم، بخلاف وحدات الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، بجانب البحوث والدراسات التي تقوم بها الجمعيات الأهلية في كثير من برامجها من ندوات ومؤتمرات ودراسات.
وشددت "مصطفى" على ضرورة قيام وزارة القوى العاملة بتطبيق مواد القانون الخاص بتشغيل المعاقين ال"5%"، ودراسة الأحوال الاقتصادية ومعرفة الأعمال التي تتناسب وتصلح لذوي الإعاقة وتوجههم إليها، وتؤهلهم لها، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم والتي من شأنها أيضا فتح فصول التربية الخاصة بأنواعها المختلفة ( تربية فكرية – مدارس النور للمكفوفين – مدارس الأمل للصم والبكم ) وفصول ملحقة بمدارس التربية والتعليم، والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكي تقوم بتقديم مجموعة من التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة كقبول الناجحين من الثانوية العامة إلي الجامعة بحد أدنى 50% من الدرجات.
وأضافت أن وزارة الصحة لها دور هام في الاكتشاف المبكر للإعاقة والتدخل العلاجي المبكر وتقديم مجموعة من حملات التطعيم ضد الأمراض المؤدية إلي الإعاقة والتأمين الصحي ومدارس التربية الخاصة والتوعية والتثقيف الصحي للأمهات بشان التعامل مع الإعاقة، علاوة على وزارة الشباب والرياضة والتي لابد أن تقوم بتوفير البرامج والأنشطة الرياضية الخاصة بذوي الإعاقة والمتمثلة في مراكز الشباب والأندية بالإضافة إلى الاتحاد العام لأندية أبطال المعاقين.
فيما يرى حسن السباعي، المتحدث الرسمي باسم الحركة المصرية لتمكين ذوي الإعاقة، أن العقود الماضية شهدت تهميشا وإقصاء من كافة الأنظمة لذوي الإعاقة، ولكنهم ساهموا في هذا التهميش بسبب عزوفهم عن المشاركة في أي عملية سياسية، فضلا عن صياغة القوانين دون الرجوع لأصحاب الشأن، مما تسبب في حالة من السلبية، ولم يكن لذوي الإعاقة مشاركة فعالة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب "السباعي" بأن يعين رئيس الجمهورية مستشارا له من ذوي الإعاقة، وأن تخصص لهم وزارتين أو أكثر تكون مهمتها رعاية مصالح هذا الكم الضخم من ذوي الإحتياجات الخاصة، فضلا عن التمكين من المناصب السياسية والمجالس المحلية والنيابة، لافتا إلى ضرورة الدمج التعليمي في المدارس العادية وإنشاء المزيد من المدارس الفكرية، حتى لا نجد من بين كل 100 معاق شخصين حاصلين على الشهادات والباقين يعانون من الجهل والأمية.
أطفال الشوارع.. براءة ضائعة تنتظر من ينقذها
رصدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن عدد من يعرفون بأطفال الشوارع في مصر بلغ مليوني طفل، في وقت يقدر المجلس القومي للأمومة والطفولة العدد بنحو خمسة عشر ألف طفل فقط، في حين وصلت نسبة الأطفال العاملين، في الفئة العمرية (5-17 سنة) 9.3%، بينما يوجد 61.9% من إجمالي الأطفال العاملين يعملون لدى الأسرة دون أجر، وإن 40% من الأطفال العاملين لم يلتحقوا بالتعليم بسبب ارتفاع نفقاته، وعدم كفاية دخل الأسرة لتحمل أعبائه، و40.9% من الأطفال العاملين توقفوا بعض الوقت عن المدرسة والعمل بسبب تأثير إصابات العمل مقابل 2.4% توقفوا تمامًا عن العمل والمدرسة.
تقول هالة عبد القادر، المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، إن الحديث عن الأطفال المهمشين الذين ينخرطون فى العمل يجب ألا ينفصل عن محورين هما الأسرة والمدرسة، ليبدأ رفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، خصوصا الفئات المهمشة من خلال دخل يحقق لهم الأمان واستمرار الأطفال فى التعليم، وهذا يتطلب القضاء على بطالة اولياء الأمور وتوفير دخل ثابت يؤمن حياتهم، ومنظومة صحية وتعليمية تحقق الحد الإدنى من العدالة الاجتماعية.
وأضافت "عبد القادر": يجب أن يبحث الرئيس عن أزمة التعليم فى مصر، لأنها أصبحت منظومة طاردة للأطفال، وتدفعهم للشوارع، أو بالعمل في سن صغيرة، ومن ثم يجب تحسين هذه المنظومة بدءا من توفير أماكن لائقة للطلاب مهيئة بالمرافق ومناهج تعليمية قائمة على التفاعل وليس الحشو والحفظ والتلقين.
ويؤكد إبراهيم عثمان، عضو مجلس إدارة الائتلاف المصري لحقوق الطفل، على أن تفشى ظاهرة عمالة الأطفال يمثل واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية التى يشهدها المجتمع المصرى، ولا سيما فى أسوأ أشكال العمل والاستغلال التى انتجهتها السياسات الاقتصادية المتعاقبة وسياسات الإفقار التى أدت بالأسرة المصرية للدفع بأطفالها إلى العمل فى المحاجر والمسابك وغيرها من صور الأعمال الخطرة التى حظرها الدستور المصرى الجديد.
وحول وضع أطفال الشوارع طالبت رانيا فهمى، عضو المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، بضرورة وضع مواجهة هذه الظاهرة، وأن تكون على رأس أولويات الحكومة المصرية والرئيس الجديد، والتأكيد على كونهم ضحايا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التى انتهجتها الحكومات المتعاقبة فى مصر منذ زمن طويل، وأن حمايتهم من كافة صور الانتهاكات والاستغلال والعنف والتجاهل التى يتعرضون لها هى مسئولية مجتمعية مشتركة بين الحكومة والمجتمع المصرى بكافة مؤسساته.
سكان المقابر.. 5 ملايين حى يعيشون بيت الأموات
علي مدار السنوات الماضية، تفاقمت أزمة العشوائيات وسكان المقابر، نظرا لغياب الحلول الجذرية لمواجهتها، والاكتفاء بمسكنات، حتى وصل عدد سكان المقابر إلى 5 ملايين مواطن حي، يعيشون مع أسرهم، بين الأموات، وفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2013، ولفت التقرير أن هؤلاء المواطنين يعيشون في مقابر داخل 25 محافظة مصرية، وأن عدد سكان المقابر في إقليم القاهرة الكبرى وحده، الذي يتضمن محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، بلغ 1.6 مليون مواطن.
قال محمد عبد العال، المستشار القانوني للمركز المصري للحق في السكن، إن أزمة العشوائيات بصفة عامة، وما يندرج تحتها من أنماط سكن غير ملائم كالعشش أو سكان القبور، تم التعامل معها عبر سنوات طويلة من اأنظمة السابقة بطريقة خاطئة، وكأن العشوائيات الاستثناء من القاعدة، بالرغم من أن حقيقة الواقع هي ان الحصول على سكن صحي ملائم في مصر أصبح هو الاستثناء، والعشوائيات هي القاعدة .
وأضاف "عبدالعال" إن التعامل مع العشوائيات كاستثناء كذب وادعاء من الدولة على المواطنين لأن 70% من السكن القائم في مصر عشوائي، في حين أن كل المناطق الشعبية غير المخططة والتي تمددت في الربع قرن الأخيرة يمكن أن يطلق عليها وصف عشوائيات، مثل بولاق الدكرور ودار السلام وغيرها من المناطق.
وطالب عبد العال الرئيس الجديد بمحاربة الفساد المتجذر في المحليات، لأنه مهما نفذ من جهود وسياسات فوقية، سوف يحول هذا الفساد بينه وبين تنفيذها على أرض الواقع، معربا عن أنه يجب على الرئيس القادم أن يترجم الاستحقاقات التي نزل الشعب وثار من أجلها في يناير، لأنها أصبحت مطالب لا يمكن السكوت عليها لأنها تمثل الحق الأدني للإبقاء على الحياة نفسها.
بينما يقول محمد عبد العظيم، المدير التنفيذي للمركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، إن مصر تنفرد عن دول العالم أجمع بأن يسكن الأحياء بها بجوار الأموات في المقابر، فقد يكون هناك عشش صفيح في بعض الدول الفقيرة الآسيوية والإفريقية، لكن مصر تنفرد بسكان المقابر الذي لا يمكن وصفهم بأي حال من الأحوال بأنهم من سكان العشوائيات، بل هم مواطنين بلا سكن.
ويرى عبدالعظيم، أن احترام الرئيس الجديد للمواثيق والاتفاقيات الدولية في حال نقل أو تطوير المناطق العشوائية، والالتزام بمعايير هذا النقل حتى لا يتحول الأمر إلى إخلاء قسري للسكان من أجل توفير مساحات من الأراضي التي برزت قيمتها الاستثمارية لصالح رجال الأعمال كما كانت الحكومة تريد مع أهالي مثلث ماسبيرو ورملة بولاق.
ومن المهم أن تلتزم الدولة بتوفير مساكن بديلة ملائمة تراعي قربها من المكان الذي تم إخلاء الأهالي منه وذلك حتي يكون مناسبا لأماكن عملهم ومدارس أطفالهم، وتتوافر فيه كافة الخدمات من مواصلات وصحة ومدارس، وليس أماكن نائية تخلو من الأعمال، ويصبح ذلك البديل المتاح فقط، بالإضافة إلى ضرورة التشاور قبل النقل مع الأهالي، والحصول علي موافقتهم.