الحزب المصري الديمقراطي يطالب بإقالة العيسوي والتحقيق معه علي خلفية أحداث التحرير

* الحزب يتساءل عن سبب ظهور قوات الأمن والتعامل بوحشية مع المتظاهرين وتقاعسه في أحداث عنف مسلح اتخذ أبعادا قبلية وطائفية
* الحزب في بيان: الشعب في ثورته لم يقدم الشهيد تلو الشهيد لكي يأتي بنظام أكثر توحشا من مبارك
كتب – محمود هاشم
‫أدان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى استخدام قوات الأمن للعنف المفرط فى فض اعتصام المتظاهرين فى ميدان التحرير السبت، والوحشية غير المبررة التى انتهجتها قوات الأمن فى التعامل مع المتظاهرين العزل. مطالبا بإقالة وزير الداخلية منصور العيسوى وأحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته. والبدء الفوري فى إعادة هيكلة الوزارة وأجهزة الأمن مع وضعها تحت رقابة وإشراف مدني وتحديد موعد واضح من المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، مشيرا إلى أن الشعب لم يدخل فى مواجهات مع الأجهزة الأمنية للنظام السابق لكى يرضى بممارسات أكثر توحشا وعنفا فى ظل السلطة الانتقالية.
وتساءل الحزب عن أسباب هذا الظهور المفاجئ لقوات الأمن فى مواجهة المعتصمين السلميين بعد طول غياب وصفته بالمريب، إضافة إلي العديد من أحداث العنف المسلح التي شهدتها مصر في الأسابيع الماضية والتي اتخذ بعضها أبعادا قبلية و طائفية شديدة الخطورة، وبالرغم من هذا فقد تقاعست قوات الأمن بشكل مريب عن القيام بواجبها رغم حساسية المرحلة التى يمر بها الوطن، بينما تعاملت قوات الأمن بمنتهى الوحشية مع بضع مئات من المعتصمين المسالمين والعزل مما أدي لاتساع المواجهات لتشمل عشرات الألوف.
وحذر البيان من أن هذا المسلك المريب لأجهزة الأمن والسلطة القائمة، ومصر على أعتاب أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، والتى من المفترض أن تدشن بدء عملية انتقال السلطة للمدنيين، يلقى بظلال من الشك حول رغبة السلطات فى إجراء انتخابات ديمقراطية آمنة ويشير إلى عدم جدية السلطة القائمة فى إجراء انتقال سلمى للسلطة مشيرا أن الشعب فى ثورته لم يقدم الشهيد تلو الشهيد والجريح تلو الجريح لكى يأت بنظام اكثر وحشية من نظام مبارك .
وأكد الحزب في بيان له أن التقارير الواردة من المستشفيات حول إصابة عدد من المتظاهرين بالرصاص المطاطى فى منطقة الوجه يشير إلى تبييت النية فى إلحاق أقصى ضرر ممكن بالمتظاهرين , ويعيد للأذهان الجرائم التى ارتكبتها قوات الأمن ضد الثوار فى معرض دفاعها عن سلطة الرئيس المخلوع وأعوانه من القتلة والفاسدين.
وأضاف الحزب أن “استمرار السلطة الانتقالية فى انتهاك حقوق المواطنين وعلى رأسها الحق فى التظاهر والاعتصام السلميين واستمرارها فى إحالة المعارضين إلى القضاء العسكرى والتعامل بوحشية مع المتظاهرين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك استمرار نفس سياسات وممارسات النظام السابق” فى ظل السلطة الحالية بل وتمادى السلطات القائمة فى قمع المعارضة واعتقال المدونين، وهتك عرض الفتيات والسيدات بإجراء كشوف العذرية، واستخدام العنف غير المبرر وغير المسؤول الذى وصل إلى حد وقوع ما يربو على 40 قتيلا فى مواجهات ماسبيرو الأخيرة.
وأشار البيان أن الإصرار على تلك السياسات والممارسات القمعية لن يثنى جموع الشعب عن المطالبة بحقوقها المشروعة فى استكمال ثورتها. موضحا أن هذا الاستخدام المفرط والوحشى للقوة مع بضعة مئات من المعتصمين هو ما أدى الى اتساع نطاق المواجهات والعنف؛ حيث تعاطف الآلاف من أبناء الشعب مع المعتصمين فى مواجهة أجهزة الأمن مؤكدين على رفضهم لعودتها إلى سابق ممارساتها قبل الثورة.