أحزاب الكتلة المصرية تطالب "العسكري" بإجراء الانتخابات في موعدها وتأمينها

إجراء الانتخابات في موعدها، هو المطلب الذي نادت به أحزاب "الكتلة المصرية" في تعقيبها على الأحداث التي يشهدها ميدان التحرير منذ أمس السبت ،أدان "المصري الديمقراطي الاجتماعي" في بيان له ما وصفه باستخدام العنف المفرط من جانب قوات الآمن في فض اعتصام المتظاهرين المسالمين بما يعيد للأذهان الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن ضد الثوار في معرض دفاعها عن سلطة الرئيس المخلوع وأعوانه.
أكد الحزب أن الإصرار على تلك السياسات والممارسات القمعية لن يثني جموع الشعب عن المطالبة بحقوقها المشروعة في استكمال ثورتها، متسائلا عن أسباب هذا الظهور المفاجئ لقوات الأمن في مواجهة المعتصمين السلميين بعد طول غياب مريب، في الوقت نفسه فقد تعاملت قوات الأمن بمنتهى الوحشية مع بضع مئات من المعتصمين المسالمين والعزل، مؤكدا أن هذا المسلك المريب لأجهزة الأمن والسلطة القائمة، ومصر على أعتاب أول انتخابات برلمانية بعد الثورة والتي من المفترض أن تدشن بدء عملية انتقال السلطة للمدنيين، يلقي بظلال من الشك حول رغبة السلطات في إجراء انتخابات ديمقراطية آمنة، ويشير إلى عدم جدية السلطة القائمة في إجراء انتقال سلمي للسلطة.
وحمل الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية كاملة في حالة إفشال العملية الانتخابية من جراء تلك الممارسات غير المسؤولة بل والمريبة.
مطالبا بإقالة وزير الداخلية "منصور العيسي" وأحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته والوقف الفوري لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفوري غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم أمام القضاء المدنيوالعمل على تأمين الانتخابات مع عدم التدخل في سير العملية الانتخابية ،والإعلان فورا وبوضوح عن جدول زمني محدد لتسليم السلطة لمدنيين.
بالإضافة إلى البدء فورا في إعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن مع وضعها تحت رقابة وإشراف مدني.
في حين ناشد "المصريين الأحرار" أجهزة الإعلام الحكومي الالتزام بالحياد في التغطية وتفادي الحشد ضد أي من القوى السياسية، مطالبا بضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة للدولة.
معتبرا أن أحداث اليوم هي نتيجة مباشرة للمظاهرات التي لا تكون محل إجماع وطني بين مختلف القوى السياسية، ويشدد على ضرورة الوصول إلى حالة توافق وطني، والتوقف عن التصارع وافتعال معارك سياسيه زائفة من أجل تحقيق مكاسب سياسيه ضيقه، والتوقف عن حالة الاستقطاب واستعراض العضلات التي أصبحت سمه غالبة على المناخ السياسي المصري مما يضر بالانتخابات البرلمانية القادمة.
مطالبا بالوصول إلى توافق وطني حول المبادئ الدستورية التي ستساهم في إزالة الاحتقانات بين أبناء الوطن الواحد، ويجدد الحزب تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها والبدء في تسليم السلطة للمدنيين لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي كانت أحد المطالب الرئيسية لثورة يناير العظيمة.