أربيل وبغداد تتبادلان الاتهامات والتهديدات على خلفية تصدير النفط من كردستان عبر تركيا

قال إقليم كردستان العراق شبه المستقل في بيان اليوم الأحد إن محاولة العراق وقف تصدير النفط من كردستان عبر تركيا عن طريق طلب التحكيم هي "تهديد أجوف" وستفشل.
وكانت وزارة النفط العراقية قالت الجمعة إنها ستأخذ إجراء قانونيا بحق تركيا وشركة خطوط الأنابيب المملوكة لحكومتها (بوتاش) بعد بيع أول شحنة من الخام تنقل عبر خط أنابيب من كردستان بدون الحصول على موافقة بغداد.
وقالت حكومة الإقليم إن تهديدات بغداد لا ترهبها واتهمت وزارة النفط بانتهاك دستور البلاد والقانون العراقي والقوانين الدولية.
ويقول الأكراد إن الدستور يكفل لهم الحق في تطوير الموارد في منطقتهم وتصديرها، حيث أتموا في أواخر العام الماضي بناء خط أنابيب إلى تركيا في تحد لحكومة بغداد التي تقول إنها الوحيدة المخولة سلطة إدارة الثروة النفطية للبلاد.
ويضخ النفط عبر خط الأنابيب الجديد إلى صهاريج التخزين في ميناء جيهان التركي منذ مطلع العام، وتم تحميل أول شحنة وحجمها مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي متجهة إلى أوروبا، ورفع العراق دعوى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية في باريس.
وقالت حكومة كردستان إنها تؤكد لشركائها الدوليين والأطراف المتعاقدة معها بمن فيهم شركات النقل والتجارة بأنها لن تسمح لتهديدات وزارة النفط العراقية بتعطيل منظومة تصدير الخام من الإقليم.
وتشهد العلاقات بين العراق وتركيا فتورا، ومن المحتمل أن تسوء أكثر؛ بسبب الخلافات حول شحنات النفط التي صدرها الأقليم عبر تركيا من دون إذن بغداد التي تعتبر نفسها المسئول الوحيد عن تصدير الثروة النفطية.
وقالت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان في بيان لها اليوم الأحد إن "وزارة النفط الاتحادية قد عزلت نفسها بتصرفها، ومن المحتمل أن يتسبب هذا الأمر بضرر بالصناعة النفطية واحتياطي النفط في العراق".
ووصفت طلب التحكيم بأنه "هزيمة للذات" و"غير شرعي"، محذرة من أنها "لن تسمح للتهديدات الخاوية من وزارة النفط بالتدخل بموضوع تصدير النفط من قبل حكومة الإقليم".
وتؤكد وزارة النفط الاتحادية أنها صاحبة الحق الوحيد في تصدير الثروة النفطية واعتبرت أن النفط الذي يصدر عبر تركيا عملية تهريب لثروة البلاد.
كما اعتبرت بغداد أن جميع العقود التي أبرمتها حكومة أربيل مع شركات النفط العالمية "غير قانونية"، لكن الخلاف أخذ منحى جديدا بعدما أعلنت تركيا أنها بدأت بعمليات بيع شحنات المخزنة في ميناء جيهان الخميس الماضي.
وردت الحكومة العراقية بتقديم طلب تحكيم ضد تركيا وشركة (بوتاش) لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، مطالبة ب "وقف أي عملية غير مرخص لها لشحن النفط أو نقله أو تخزينه".
من جانبها، حذرت واشنطن من أن خطوة تصدير النفط قد تدفع إلى تدهور الأوضاع في العراق، وجاء هذا التوتر بعدما فاز رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في 30 (ابريل) الماضي، ما قد يؤهله لتولي ولاية ثالثة.
ويملك العراق أحد أكبر احتياطات الغاز والنفط في العالم، وتصر الحكومة المركزية في بغداد على أنها تملك الحق الحصري في تطوير واستغلال الموارد الطبيعية في البلاد، وفي 2013، بلغ إنتاج العراق ثلاثة ملايين برميل يوميا حسب وكالة الطاقة الدولية.