انتقدت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، الدعوى التي تقدمت بها الحكومة المركزية في بغداد ضد تركيا على خلفية بدء أربيل(شمال العراق) بتصدير النفط عبر أنقرة، واعتبرتها غير شرعية. وجاء بيان وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم بعدما تقدمت وزارة النفط العراقية بطلب تحكيم ضد تركيا إلى غرفة التجارة الدولية في باريس إثر بدء أربيل بتصدير النفط إلى الأسواق العالمية عبر تركيا. وتشهد العلاقات بين العراقوتركيا توترا ، ومن المحتمل أن تسوء أكثر بسبب الخلافات حول شحنات النفط التي صدرها الإقليم عبر تركيا من دون إذن بغداد التي تعتبر نفسها المسئول الوحيد عن تصدير الثروة النفطية. وقالت وزارة الموارد الطبيعية في بيانها إن "وزارة النفط الاتحادية قد عزلت نفسها بتصرفها، ومن المحتمل أن يتسبب هذا الأمر بضرر بالصناعة النفطية واحتياطي النفط في العراق". ووصفت طلب التحكيم بأنه "هزيمة للذات" و"غير شرعي". محذرة من أنها "لن تسمح للتهديدات الخاوية من وزارة النفط بالتدخل بموضوع تصدير النفط من قبل حكومة الإقليم". وتؤكد وزارة النفط الاتحادية أنها صاحبة الحق الوحيد في تصدير الثروة النفطية واعتبرت أن النفط الذي يصدر عبر تركيا عملية تهريب لثروة البلاد. كما اعتبرت بغداد أن جميع العقود التي أبرمتها حكومة أربيل مع شركات النفط العالمية "غير قانونية". ولكن الخلاف أخذ منحى جديدًا بعدما أعلنت تركيا أنها بدأت بعمليات بيع شحنات المخزنة في ميناء جيهان الخميس الماضي. وردت الحكومة العراقية بتقديم طلب تحكيم ضد تركيا وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، مطالبة ب"وقف أي عملية غير مرخص لها لشحن النفط أو نقله أو تخزينه". ومن جانبها، حذرت واشنطن من أن خطوة تصدير النفط قد تدفع إلى تدهور الأوضاع في العراق.