أربيل تنتقد تحرك بغداد القانوني ضد سماح تركيا بتصدير النفط

انتقدت حكومة اقليم كردستان العراق الأحد الدعوى التي تقدمت بها الحكومة المركزية في بغداد ضد تركيا على خلفية بدء أربيل بتصدير النفط عبر انقرة، واعتبرتها غير شرعية.
وجاء بيان وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم بعدما تقدمت وزارة النفط العراقية بطلب تحكيم ضد تركيا إلى غرفة التجارة الدولية في باريس إثر بدء اربيل بتصدير النفط إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.
وتشهد العلاقات بين العراق وتركيا فتورا، ومن المحتمل أن تسوء أكثر بسبب الخلافات حول شحنات النفط التي صدرها الإقليم عبر تركيا من دون إذن بغداد التي تعتبر نفسها المسؤول الوحيد عن تصدير الثروة النفطية.
وقالت وزارة الموارد الطبيعية، في بيانها، إن «وزارة النفط الاتحادية قد عزلت نفسها بتصرفها، ومن المحتمل ان يتسبب هذا الامر بضرر بالصناعة النفطية واحتياطي النفط في العراق».
ووصفت طلب التحكيم بأنه هزيمة للذات وغير شرعي. محذرة من انها لن تسمح للتهديدات الخاوية من وزارة النفط بالتدخل بموضوع تصدير النفط من قبل حكومة الإقليم.
وتؤكد وزارة النفط الاتحادية أنها صاحبة الحق الوحيد في تصدير الثروة النفطية، واعتبرت أن النفط الذي يصدر عبر تركيا عملية تهريب لثروة البلاد.
كما اعتبرت بغداد أن جميع العقود التي أبرمتها حكومة أربيل مع شركات النفط العالمية غير قانونية. لكن الخلاف أخذ منحى جديدا بعدما أعلنت تركيا أنها بدأت بعمليات بيع شحنات المخزنة في ميناء جيهان الخميس الماضي.
وردت الحكومة العراقية بتقديم طلب تحكيم ضد تركيا وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، مطالبة ب"وقف أي عملية غير مرخص لها لشحن النفط أو نقله أو تخزينه".
من جانبها، حذرت واشنطن من أن خطوة تصدير النفط قد تدفع إلى تدهور الأوضاع في العراق.
وجاء هذا التوتر بعدما فاز رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في 30 أبريل ما قد يؤهله لتولي ولاية ثالثة.
ويملك العراق أحد أكبر احتياطات الغاز والنفط في العالم، وتصر الحكومة المركزية في بغداد على أنها تملك الحق الحصري في تطوير واستغلال الموارد الطبيعية في البلاد. وفي 2013، بلغ إنتاج العراق ثلاثة ملايين برميل يوميا بحسب وكالة الطاقة الدولية.