الإدارية العليا تلغي حكم المنصورة: من حق الفلول الترشح للانتخابات

* أعضاء الوطني المنحل يستقبلون الحكم بالهتاف والبكاء ويرفعون صور مرشحيهم داخل قاعة المحكمة
كتبت – وفاء شعيرة :
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي وبإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم القاضي بعزل أعضاء الحزب الوطني الساقط الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الخميس الماضي 10 نوفمبر.
واستقبل أنصار أعضاء الحزب الوطني المنحل الحكم بالهتاف والبكاء ورفعوا صور مرشحيهم داخل قاعة المحكمة.
وكانت جلسة نظر الطعن المقدم من عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل قد شهدت مشادات وصلت لحد الاشتباك بالأيدي بين المحامين ممثلي أعضاء الوطني الساقط والمحامي الإخواني أحمد أبو بركة، التي بدأت بعد وصف أبو بركة جميع أعضاء الوطني بأنهم شاركوا في إفساد الحياة السياسية وفضلوا مصالحهم الشخصية ومصالح الحزب على مصالح مصر وافسدوا مطالبا بتأييد حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة بعزلهم .
وقال المحامي عصام الإسلامبولي خلال مرافعته في الجلسة إن حكم إدارية المنصورة أعاد الحقوق ل 80 مليون مصري بعد أن قيام الوطني بسرقتها مشيرا إلى أن الحكم جاء ليستجيب لمطالب الشعب الذي طالما ذاق الأمرين على يد الوطني
وكانت أعداد كبيرة من الحقوقيين والنشطاء وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بخلاف أعضاء الحزب الوطني الساقط قد احتشدوا داخل مجلس الدولة وفي محيطه انتظارا لحكم الإدارية العليا في الطعن المقدم من عدد من الفلول على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة مساء الخميس الماضي القاضي بمنع أعضاء الحزب الوطني الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى .
وشهدت المحكمة بخلاف التواجد الإعلامي المكثف لمتابعة جلسة اليوم من وسائل العلام المحلية والعربية والدولية تواجدا أمنيا كثيف لتأمين المحكمة تحسباً لأي تصرف غير مسئول يصدر عقب النطق بالحكم النهائي في الطعن .
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله نائب رئيس مجلس الدولة بالمنصورة قد أصدرت في 10 نوفمبر الماضي حكم تاريخي بمنع أعضاء الحزب الوطني الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بما يترتب عليه من أثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط، وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.