احتشد عدد كبير من الحقوقيين والنشطاء وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بخلاف أعضاء من الحزب الوطني الساقط داخل مجلس الدولة وفي محيطه انتظارا لحكم الإدارية العليا في الطعن المقدم من عدد من الفلول على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة مساء الخميس الماضي القاضي بمنع أعضاء الحزب الوطني الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى . وتشهد المحكمة بخلاف التواجد الإعلامي المكثف لمتابعة جلسة اليوم من وسائل العلام المحلية والعربية والدولية تواجد أمني كثيف لتأمين المحكمة تحسباً لأي تصرف غير مسئول يصدر عقب النطق بالحكم النهائي في الطعن . كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله نائب رئيس مجلس الدولة بالمنصورة قد أصدرت في 10 نوفمبر الماضي حكم تاريخي بمنع أعضاء الحزب الوطني الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بما يترتب عليه من أثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط، وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.