الإدارية العليا تحجز قضية عزل فلول الوطني للحكم خلال ساعة.. وتشابك بالأيدي بين محامي “الفلول” والإخوان

* المحكمة ترفع الجلسة وتكتفي بالمرافعات .. ومحامي القوى السياسية: حكم المنصورة أعاد الحقوق ل 80 مليون مصري
كتبت – وفاء شعيرة :
حجزت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي جلسة نظر الطعن على حكم عزل أعضاء الحزب الوطني الساقط للحكم خلال ساعة مكتفية بالمرافعات التي تمت.. وكانت المحكمة قد رفعت الجلسة بعد حدوث مشادات وصلت لحد الاشتباك بالأيدي بين المحامين ممثلي أعضاء الوطني الساقط والمحامي الإخواني أحمد أبو بركة.
وبدأت المشادات بعد وصف أبو بركة جميع أعضاء الوطني بأنهم شاركوا في إفساد الحياة السياسية وفضلوا مصالحهم الشخصية ومصالح الحزب على مصالح مصر وافسدوا مطالبا بتأييد حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة بعزلهم .
وقال المحامي عصام الإسلامبولي إن حكم إدارية المنصورة أعاد الحقوق ل 80 مليون مصري بعد أن قيام الوطني بسرقتها مشيرا إلى أن الحكم جاء ليستجيب لمطالب الشعب الذي طالما ذاق الأمرين على يد الوطني
وكانت أعداد كبيرة من الحقوقيين والنشطاء وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بخلاف أعضاء الحزب الوطني الساقط قد احتشدوا داخل مجلس الدولة وفي محيطه انتظارا لحكم الإدارية العليا في الطعن المقدم من عدد من الفلول على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة مساء الخميس الماضي القاضي بمنع أعضاء الحزب الوطني الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى .
وتشهد المحكمة بخلاف التواجد الإعلامي المكثف لمتابعة جلسة اليوم من وسائل العلام المحلية والعربية والدولية تواجد أمني كثيف لتأمين المحكمة تحسباً لأي تصرف غير مسئول يصدر عقب النطق بالحكم النهائي في الطعن .
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله نائب رئيس مجلس الدولة بالمنصورة قد أصدرت في 10 نوفمبر الماضي حكم تاريخي بمنع أعضاء الحزب الوطني الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بما يترتب عليه من أثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط، وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.