في مجلس الدولة تأجيل قضايا حل الحزب الوطني وبطلان انتخابات الزمالك

شهد مجلس الدولة عدة قضايا هامة أمام المحكمة الإدارية العليا أمس برئاسة المستشار مجدي العجاتي وتم تحديد النطق بالحكم في إحداهما وأخري للاطلاع وإحالة ثالثة للمحكمة المختصة وكان أهمها الدعوي المرفوعة من المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام والتي أقامها منذ عام 2005 وقام بتجديدها وانضم إليه المستشار مرتضي منصور ونبيه الوحش المحاميان. كما أقام الصحفي مصطفي بكري دعوي أخري بحل الحزب.
في بداية الجلسة حدثت مشادة حامية بين محامي الحزب الوطني الممثل عنه سعيد الفار ووجيه جابر واستطاع رئيس المحكمة أن يفك الاشتباك بينهما وأكد المستشار أحمد الفضالي صاحب الدعوي التي تم رفعها منذ عام 2005 وطلب فيها بحل الحزب الوطني وأشاد بأحكام مجلس الدولة التي تعطي مثلاً للنزاهة والعدالة في الأحكام دون النظر للأشخاص المعنيين بهذه الدعاوي. مؤكداً نظراً لما تعرض له النظام السياسي من قهر وبطش لذا طلب بحل الحزب الوطني ورد مقره للدولة وتصفية ممتلكاته.
قال المستشار مرتضي منصور: إن الحزب الوطني يحتاج إلي رصاصة الرحمة بعد أن اختلط الحزب بالحكومة وأصبح الحزب هو الحكومة.
أكد نبيه الوحش المحامي أن الحزب به شللية ورموزه فاسدة وطلب ضم تحقيقات الفساد مع الرئيس السابق مبارك عن قضايا الفساد.
أما دفاع الحزب الوطني فأكد أنهم لم يعلنوا ولم يطلع علي تقرير المفوض بالدولة وطلب أجلاً للاطلاع والتعقيب.
قال الصحفي مصطفي بكري: إن المادة "8" تنص علي أن الهيئة القضائية بها 9 شخصيات علي الأقل منهم ثلاثة لم ينضموا إلي أحزاب. وطلب حل الحزب بعيداً عن المادة "17" من القانون وحددت المحكمة جلسة 16 أبريل القادم لنظرها للاطلاع والتعقيب.
أما الدعوي الثانية فهي دمج المؤسسات الصحفية المرفوعة من الصحفيين بجريدة الأخبار والأهرام بعدم دمج المؤسسات الصحفية وحضر العديد من جريدة المسائية التي انضمت لمؤسسة الأخبار وحضر بعض الصحفيين من الأخبار حيث كان من المقرر النطق بالحكم أمس ولكن فوجئ الجميع بإعادة الطعن للمرافعة وإحالته للدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72 وهي دائرة توحيد المبادئ. وتم فتح باب المرافعة للمرة الثانية وإحالتها للدائرة المختصة ولم يحدد لها ميعاد لنظرها.
أما الدعوي الثالثة المرفوعة من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد ممدوح عباس رئيس مجلس الإدارة المنحل لأن انتخابات نادي الزمالك شابها التزوير وتوقيع أعضاء كانوا مسافرين بالخارج و أن أوراق الاقتراع كانت بين الأطفال. ثم فتح باب المرافعة ثم حددت جلسة 16 أبريل للنطق بالحكم.
أقام نذار غراب المحامي طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا المرفوع من سبع طالبات بجامعة عين شمس وحلوان تم منعهم من دخول الامتحان لأنهم يرتدون النقاب مما أضر بهم أشد الضرر وطلب إلغا ء قرار محكمة القضاء الإداري الذي صدر بمنع الطالبات من دخول الامتحان فحددت المحكمة جلسة 16 أبريل للنطق بالحكم. كما شهد مجلس الدولة وقفة احتجاجية من عدد من أهالي المنزلة رافعين لافتة بأن بحيرة المنزلة تم الاستيلاء عليها من بعض الأشخاص وجاءوا إلي مجلس الدولة والنائب العام لطرد هؤلاء المستولين منها.