تأجيل دعوى " الفضالى " للمطالبة بحل الحزب الوطني إلى جلسة 16 أبريل

نظرت اليوم المحكمة الإدارية العليا الدعوى المقامة من المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطي لحل الحزب الوطني و قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب تأجيل دعوى حل الحزب الوطني الديمقراطي إلى جلسة 16 ابريل 2011 للنظر في طلب رئيس حزب السلام الديمقراطي و تصفية أمواله و رد مقاره و ممتلكاته إلى الدولة.
هذا وقد انضم للفضالى في دعوته مرتضى منصور و نبيه الوحش و نظرت المحكمة دعوى الفضالى و التي طالب فيها دفاع الفضالى ضم الدعاوى الأخرى إلى الدعوى الأصلية ليصدر فيهما حكما واحدا و قد قررت المحكمة إعطاء الأجل لاطلاع الخصوم على تقرير هيئة مفوضي الدولة و الرد عليه قبل جلسة 16/4/2011 حتى يتسنى الفصل في الدعوى و الحكم فى جلسة 16 ابريل 2011
و قد طالب دفاع حزب السلام الديمقراطي بفرض الحراسة على مقار و ممتلكات الحزب الوطني الديمقراطي و تعيين الفضالى حارسا قضائيا و مصفيا لحين ايلولتها الى الدولة .
كما صرحت المحكمة الإدارية العليا للفضالى بالحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة و إدارة الكسب غير المشروع و التي تجرى مع حسنى مبارك رئيس الحزب و قيادات و وزراء حكومة الحزب.
و من الجدير بالذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة جاء مؤيدا لمطالب الفضالى بحل الحزب الوطني الديمقراطي و تصفية أمواله و رد ممتلكاته و أمواله إلى الدولة