تعقد غدًا الخميس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة خاصة لنظر الدعوى المقامة من الدكتور حامد صديق، المحامي، ضد حبيب العادلي، وزير الداخلية، والمستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات.كان الدكتور حامد صديق قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، يطالب فيها بوقف قرار وزير الداخلية رقم (910) لسنة 2010، والخاص بموعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشورى وغلقه، وهو من صميم أعمال اللجنة العليا للانتخابات، لمخالفته لأحكام المادة (88) من الدستور، وأحكام قانون رقم (18) لسنة 2000 والخاص بالانتخابات.وذكر صديق فى دعواه أن أي قرار يمس أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، ينبغي أن يصدر من اللجنة العليا للانتخابات، وبموافقة سبعة من أعضائها على الأقل أو بمعرفتها، وإلا كان القرار هو والعدم سواء، ليس لكونه صادر عن غير سند قانوني، وإنما لصدوره من غير ذي صفة.