نظر دعوى تحديد الرموز الانتخابية للمرشحين 23 نوفمبر

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 23 نوفمبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من حامد صديق المحامي ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة للانتخابات بصفتهم، التي طالب فيها بوقف قرار لجنة فحص طلبات المتقدمين، للترشح لانتخابات مجلس الشعب، بشأن تحديد رموز وأرقام المتقدمين، وتعسفها بالمستقلين، علي أن يكون اختيار الرمز والرقم وأسبقية المتقدمين بطلباتهم.
وقال صديق في دعواه إنه صدر قرار وزير الداخلية، بشأن تلقي طلبات المرشحين بمجلس الشعب بمقر مديريات الأمن، على أن يكون فحص الطلبات، يتم بمعرفة لجان مُشكلة من هيئات قضائية، دون بيان أو معرفة كيفية تحديد الرموز والأرقام.