فى أولى جلسات حل "الوطنى".. مرتضى منصور: الحزب يحتاج إلى "رصاصة".. ومحامى الدولة "نتمنى حل جميع الأحزاب السياسية".. ودفاع الوطنى: ليس كل الأعضاء فاسدين

قررت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر 3 دعاوى تطالب بحل الحزب الوطنى، وتصفية أمواله وإعادة مقراته إلى الدولة، لجلسة 16 أبريل المقبل للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة بعد أن أكد المحامون الحاضرون عن الحزب الوطنى عدم إعلانهم أو إطلاعهم على التقرير.
بدأت الجلسة بإعلان مرتضى منصور ونبيه الوحش المحاميان انضمامهما إلى أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى ومقيم الدعوى الأولى، الذى قال فى مرافعته: "إنه لم يكن غريبا أن نتقدم برفع دعوى لحل الحزب الوطنى، نظراً لما تسبب فيه من تعريض النظام السياسى والقوى السياسية للقهر والبطش، مفسداً الحياة السياسية"، وطالب المحكمة بالتصريح له باستخراج صورة رسمية من التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة مع حسنى مبارك الرئيس السابق ورئيس الحزب السابق وكل أعضاء الحزب المتهمين فى قضايا فساد، إلا أن المحكمة رفضت طلبه.
وقال مرتضى منصور "إن الحزب الوطنى يحتاج إلى "رصاصة"، حيث اتبع سياسة تزوير الانتخابات طوال السنوات الماضية، وكان مهيمنا على البرلمان من خلال حصوله على مقاعد الأغلبية عن طريق التزوير، وهو الذى جدد حالة الطوارئ لمدة 30 عاما، وعمد الحزب لاختيار المقربين منه لتعيينهم رؤساء للجامعات وعمداء للكليات ومجالس الإدارات فى جميع الهيئات حتى أفسد الحياة السياسية".
بينما أشار الحاضر عن هيئة قضايا الدولة إلى أن القانون قد نص على عدة إجراءات يجب إتباعها للمطالبة بحل حزب معين، أهمها أن يكون الطلب بعد موافقة لجنة شئون الأحزاب، وأن يتم التحقيق من قبل النائب العام، وهو ما لا يتوافر فى الدعوى، وقال: "وفى رأيى الشخصى أطالب بحل جميع الأحزاب السياسية لأنها لم يكن لها أية قاعدة شعبية، ولم نشهد لها أى وجود أو دور فى الحياة السياسية".
وطلب سعيد الفار محامى الحزب الوطنى أجلا للاطلاع على تقرير مفوضى الدولة، الذى أوصى بحل الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى يضم أكثر من 3 ملايين عضو، وإذا وجد ألف فاسد فليس كل أعضاء الحزب فاسدين.
وأشار مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق إلى أن المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية منحت رئيس لجنة شئون الأحزاب الحق فى أن يتقدم بطلب لرئيس المحكمة الإدارية العليا، لحل الحزب بعد موافقة اللجنة، ولكن رئيس تلك اللجنة كان فى ذات الوقت الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى، وطالب بكرى بحل الحزب الوطنى بعيدا عن الإجراءات المحددة فى القانون، لأننا نعيش الآن بمنطق إعلان دستورى صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بشئون البلاد.
وعقب الجلسة نظم المئات من المنضمين لحل الحزب الوطنى وأعضاء حزب السلام الديمقراطى وقفة أمام مجلس الدولة رددوا خلالها شعارات تطالب بحل "الوطنى".
كان أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى ومصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع والعضو البرلمانى الأسبق ومحمود أبوالعينين قد أقاموا 3 دعاوى قضائية، طالبوا فيها بحل الحزب الوطنى، وتصفية جميع أمواله وممتلكاته ومقاره، وأيلولتها إلى الدولة.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع ممتلكاته وردها إلى الدولة، مشيرة إلى أن الحزب الوطنى تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية، حيث هيمن على السلطة، وزور الانتخابات، وتحكم فى البرلمان فأفسد الحياة السياسية، وسخّر الأجهزة الأمنية لصالحه، وأخّر الوطن اقتصادياً واجتماعياً، وتسبب فى زيادة الفقر والبطالة والاحتكار، وهو ما يستدعى حله.