خلاصة احتفالية عيد العمال «الرسمية»: أوسمة ووعود.. وكلام عن إنجازات.. وتصفيق حاد

كعادة كل عام دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاحتفال عيد العمال، واستعد بحشد أتوبيساته وأعضائه من كافة المحافظات والنقابات، وتقتصر دعواته على التابعين والموالين له فقط، وهم المستعدون دائمًا للتصفيق الحاد لأي مسئول والهتاف التقليدي ولا سيما "المنحة يا ريس".
بهذه الروح التقليدية انعقد احتفال عيد العمال أمس الأربعاء بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بحضور رئيس الجمهورية عدلي منصور، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، ووزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد العشري، وبحضور الوزراء الحاليين ووزراء سابقين على رأسهم وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية، وكمال الجنزوري، وعصام شرف وعبد العزيز حجازي.
وسلم جبالي المراغي درع الاتحاد لرئيس الجمهورية، ومنح الرئيس 10 قيادات نقابية وسام العمل، وهم: فاروق شحاتة العوضي، محمود عبد العزيز، معاذ كامل عيسى، عادل محمد حسين، والمرحوم عبد الفتاح عزب، منير عبد الهادي، محمد أحمد عفيفي، علي محمد أبو الروس، المرحوم محمد عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ، وثروت عبد الحميد الكافوري، كما منح الرئيس نوط الامتياز لكل من: إلهام عبد العزيز إسماعيل، وعبد الفتاح عبد الغني.
وأكد الرئيس عدلي منصور خلال كلمته أن هذا اللقاء يعد بمثابة المكاشفة والمصارحة، وأن الدولة تتفهم أوضاعهم وثورتهم، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة يمر بأزمة لمسها الجميع، خاصة فى قطاع الصناعة بشكل عام، بعدما توقفت المصانع، وتم وقف العمال، الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر بديلة للطاقة، أهمها الشمسية وطاقة الرياح واستغلال المخلفات الزراعية، إلا أن هذه الحلول تتطلب بعض الوقت لتنفيذها.
وتابع "ستعمل الحكومة خلال الفترة القادمة لتنويع مصادر الطاقة فى وقت يمثل البترول والغاز الطبيعي نسبة تمثل 91% من الطاقة فى مصر"، وشدد على أنه لا نية لبيع أصول القطاع العام بثمن بخس، مؤكدًا نية الحكومة هيكلة قطاع الأعمال العام لزيادة الإنتاج.
وأضاف منصور أن حقبًا طويلة مضت لم تشهد خلالها مصر تكوين بنية أساسية للصناعات الثقيلة، مثل الحديد والصلب والنسيج وتكنولوجيا الاتصالات، التي باتت تحمل فرص عمل لا حدود لها، ويمكن استثمارها للبناء عليها.
مؤكدًا "سنعمل على تطوير الصناعة المصرية للارتقاء بها إلى ما يوازى الدول التي بدأت بناء اقتصادها معنا فى خمسينيات القرن الماضي، ووصلت ذروة إنتاجها اليوم".
وطالب منصور العمال بمضاعفة الإنتاج والمال بجد وإخلاص قائلاً "إن الدولة تتفهم مطالب العمال فى ظل ظروف صعبة ما بين غلاء الأسعار وعدم المساواة فى توزيع الدخل"، مخاطبًا العمال "لكم كل الحقوق طالما أديتم واجبكم بإخلاص كما عهدنا".
كما وجه منصور رسالة إلى المستثمرين قائلاً "صونوا حقوق العمال، وأقدِموا على الاستثمار والإنتاج، الأمر الذي يعود بالنفع على مؤسساتكم وشركاتكم أولاً ويفيد بدوره اقتصاد الوطن".
وأضاف منصور "فى الوقت الذي تسعى فيه الدولة للإنتاج، يحاربها الإرهاب الأسود، الذي يزهق الأنفس، ويقتل قطاع السياحة فى مصر، الذي يمثل موردًا مهمًا من الدخل القومي، ويمثل الحضارة القديمة لمصر".
وفى كلمتها قالت وزيرة القوي العاملة ناهد العشري إن الوزراة انتهت من مشروع قانون جديد للعمل، سيتم طرحه خلال أيام للحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أنه حرصت من خلال القانون على إصلاح جميع السلبيات التي أنتجها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي.
وأضافت العشري "أنتجنا قانون المحكمة العمالية للنظر فى الدعاوي العمالية المقامة بين العمال وأصحاب الأعمال؛ لسرعة الفصل فيها"، مؤكدة أنه فى ضوء تزايد الاحتجاجات العمالية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس حوار مجتمعي وإنشاء مكاتب له فى جميع محافظات الجمهورية؛ لإنهاء الخلافات بين العمال ورجال الأعمال برعاية الحكومة.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي أن احتفال عيد العمال يتزامن مع إنجاز الاستحقاق الأول في خارطة المستقبل، والمتمثلة في إقرار دستور جديد لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تتعرض لمؤمرات إجرامية تنفذها جماعة إرهابية، بدعم من بعض القوى الإقليمية والدولية، مجددًا إدانة الاتحاد لكافة تلك الأعمال، مشيدًا بدور القوات المسلحة ورجال الشرطة فى التصدي لتلك الأعمال.
وعبَّر المراغي عن أمله فى أن يتولى مجلس النواب القادم تعديل تشريعات العمل والعمال، وفى مقدمتها قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وقانون العاملين المدنيين بالدولة وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل.
وطالب رئيس الاتحاد الحكومة بتحديث وتطوير الشركات والمصانع التابعة للدولة؛ حتى تكون قادرة على المنافسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم، مع بحث إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل بسبب الظروف الاقتصادية.
وقال إنهم أعلنوا عن مبادرة وقف الاحتجاجات العمالية، والتي تقوم على التزام أطراف الإنتاج الثلاثة، وطالب بعدم إصدار قانون المنظمات النقابية إلا بوجود مجلس الشعب.
إدراج مصر ضمن القائمة السوداء لانتهاك حقوق عمال النقابات المستقلة