- صاحب مخبز: نشترى جوال الدقيق ب 16 جنيهًا..ويباع للسوق السوداء ب 220 جنيه - أهالى بورسعيد : الرغيف غير آدمي ولا يصلح غذاء للطيور - اصحاب المخابز: صافي الربح لن يغطي التكاليف - مدير عام التموين: انعدام ثقة بين التجار والحكومه بسبب المستحقات أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فور توليه منصبه، عن منظومة جديده للخبز ، توفر 5 أرغفة حجم الرغيف 90 جرام بسعر 5 قروش للمواطن، تصرف بالكروت الذكية بنظام النقاط، كما تتيح للمواطن صرف سلع اخرى، ووقع الاختيار على مدينة بورسعيد لتجربة المنظومة الجديدة، ثم تعميمها فيما بعد. ورفع اهالي بورسعيد شعار «عض قلبي ولا تعض رغيفي» في استطلاع الراي اعدته «البديل»، حول مدى قبول المواطنين لمنظومه الخبز وجودتها، ففوجئنا بإن ما يعلن عنه شئ والحقيقة شيء آخر. تشكو الحاجة "فاطمة" من وقوفها لأكثر من ساعة للحصول على الخبز، فضلًا عن سوء جودة الرغيف، فحتى الطيور ترفض أكله، كما أن البطاقة تتعرض للتلف من كثرة استخدامها في الماكينة، ما يضطرها إلى تحمل مصاريف استخراج أخرى، مما يؤثر على ميزانية الأسرة. وأشارت "أم أحمد" ربة منزل إنها تستيقظ باكرًا لتقف على الفرن في طابور طويل، فيما يخرج الخبز للمحاسيب والتجار ليبيعونه بعد ذلك ب20 قرشًا للرغيف، موضحة أن أسرتها تحتاج لأكثر من 20 رغيفًا، إلا أن صاحب المخبز يرفض منحها أكثر من عشرة أرغفة بحجة "عشان الكل يأخد". ومن جانبه قال "محمود الطيب" مواطن بورسعيدي إن ماكينات صرف الخبز الآلية في بعض المخابز تعطلت وتسببت في خلق طوابير كثيرة، مما أثار غضب المواطنين، لافتًا النظر إلى رفض «مخابز سرقة الدقيق»، الدخول في المنظومة الجديدة. وأكد "أ . أ"، موظف بالشهر العقاري على أن كثير من المواطنين لا يفهمون نظام الكروت، ولا يعرفون طريقة الحصول على البطاقات، أو طرق التعامل مع من لا يملكون بطاقات تموين. واعرب"الحاج هريدي" صاحب مخبز، عن استياءه من الانقطاع المتكرر للكهرباء، وما يسببه من مشاكل تقنية تضر بعملية التوزيع، مما يؤدي إلى عدم توريد الأموال للبنك، وعليه تأخر صرف مستحقات المخابز. ولفت "م . ج" صاحب أحد المخابز، إلى رفض بعض أصحاب المخابز تطبيق المنظومة الجديدة لأن صافي الربح لن يغطي تكاليفهم اليومية، وأضاف "هل تعلم أن بعض أصحاب المخابز يجنون آلاف الجنيهات يوميًا من بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء"، فبيع جوال الدقيق المدعم "100 كيلو جرام" تبلغ قيمته 16 جنيهًا، فيما يباع للسوق السوداء بسعر يقارب 220 جنيهًا. وأشار "م . ا " صاحب مخابز، إلى إن مشكلة الخبز تتلخص في المطاحن، وغياب الرقابة لديها، خاصة أنها تقوم بإنتاج دقيق به زوائد وردة ومياه، ويقومون بالتلاعب في الأوزان والوزارة في غياب تام.مشيرا أن أقل مطحن يحقق مكاسب تتخطي 10 آلاف جنيه يوميًا، موضحًا أنه يتنقل بين 4 مطاحن بسبب سوء جودة الدقيق، ومحاولة للبحث عن الأفضل لإنتاج رغيف خبز آدمي للمواطنين. كشف المهندس "صفوت عمار"، مدير مديرية التموين والتجارة بمحافظة بورسعيد، عن مشكلة فقدان الثقة بين أصحاب المخابز والحكومة، لعدم تأكدهم من صرف البنك لمستحقاتهم في اليوم التالي، موضحًا أن 3 مخابز بحي العرب والضواحي أغلقت لعدم إقبال المواطنون عليها، وصعوبة بيع الخبز بطاقة إنتاجية تحقق هامش ربح. كما أوضح "رأفت رشاد"، المشرف العام على إدارة التموين، إن الفيصل في قبول المواطن للمنظومة الجديدة هو جودة المنتج، فصاحب المخبز سيسعى إلى تحسين رغيف الخبز، حتى يحقق نسبة عالية للبيع، ويزيد ربحه، وكلما كان الإقبال على منتج مخبز بعينه، أما سلبيات النظام في عدم تطبيقه على الخبز الطباقي، مما يفتح المجال لبيع أصحاب المخابز الطباقي للدقيق والحصول على فارق الأسعار. وأشار "رجب الهواري" عضو الشعبة العامة للمخابز، إلى أهمية المنظومة الجديدة فى تحسين جودة رغيف الخبز، إذا تم تطبيقها بطريقة سليمة وضمان عدم الانحراف عن مسارها، داعيًا إلى سداد مستحقات أصحاب المخابز لدى وزارة التموين، خاصة بعدما تخطت نحو 3.1 مليار جنيه. ومن جانبه، قال العربي ابو طالب، رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية، ان المنظومه الجديدة تسببت في عجز في الخبز بنسبة 39.1 % عن منظومة 2013 ، وبالتالي تصب المنظومة في صالح السوق الحر؛ لان المواطن سيلجأ اليه لتعويض المنقوص من الخبز المدعم. وأكد ابو طالب أن المنظومة الجديدة تمثل اعباء مالية على الدولة؛ لانها رفعت اجور العمال وسعر الدقيق وقللت من وزن المنتج النهائي للخبز، وزادت من تكلفة انتاج 150 رغيفا حصة المواطن الشهرية بمقدار 13.10 جنيها، وعليه زادت اعباء المواطن بفارق 2.30 جنيها عن ما كان يحصل عليه من الخبز بوزن 130 جرام. ووصف الدكتور نادر نور الدين، استاذ الاقتصاد و مستشار وزير التموين السابق تخفيض وزن الرغيف البلدي من 120 إلى 90 جراما، بانه نوعا من التحايل، لأن نصيب الفرد أنخفض إلى 3 أرغفه، ومن كان يأكل رغيفين من الرغيف 130 جراما سيأكل 3 أرغفة من رغيف 90 جراما. واضاف نور الدين أن وزارة التموين تتعاقد على شراء الرغيف بوزن 90 جرام من تجار الغرف التجارية بسعر يتراوح بين 33.3 الى 33.7 قرشا في حين انه يباع على الرصيف بسعر من 20 إلى 25 قرشا واصفا هذا بانه إهدار للمال العام و يعد سرقة علنية ،على حد تعبيره. وتابع : ان الحكومة في عهد الوزيرين السابقين باسم عودة و أبوزيد محمد أبوزيد تعاقدت مع الغرفة التجارية على سعر 29 قرشا لرغيف 130 جراما ،متسائلا فكيف يصبح 33.3 – 33.7 لرغيف 90 جرام. واكد نور الدين هناك عوار قانوني في تحديد سعر الرغيف بالمليم لان اقل عملة المعترف هي القرش فقط بعدإلغاء المليم بقرار جمهوري وبالتالي أي يكون السعر 33.5 قرشا أو 34 قرشا،مؤكدا ان القانون يجعل تحديد سعر رغيف الخبز من إختصاص رئيس الجمهورية فقط .