الإخفاق يطارد الرئيس فى ملف الدعم.. وعد بتوفير السلع المدعمة فخفضت حكومته الزيت التموينى والأرز ورفعت سعر اسطوانة البوتاجاز..أزمات طاحنة فى إنتاج الدقيق المدعم والسولار والوقود

أزمات طاحنة عانى منها المصريون طوال عام كامل فى ملف الدعم، والذى وعد الرئيس محمد مرسى، قبل توليه السلطة فى الأول من يوليو الماضى، بإنهاء مشاكل الوقود والبوتاجاز وتوفير الخبز وتحسين جودته وصرف السلع المدعمة أولا بأول لمستحقيها، وهى الوعود التى رسمت الخطوط العريضة لأهم محاور برنامج الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة وفوزه بالرئاسة فى جولة الإعادة.
حيث ظل الرئيس يردد هذه الكلمات خلال جولاته الانتخابية للاستحواذ على أصوات الناخبين وتعاطف المواطنين وأنه سيقوم بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنهاء مشاكل الخبز المدعم وتوفير البوتاجاز للمواطنين خلال ال100 يوم الأولى من توليه الحكم وبالرغم من مرور عام على تولى مرسى السلطة، إلا أن أزمة المواد البترولية تفاقمت خلال الشهور الماضية، بسبب العجز الكبير فى كميات السولار الواردة لمحطات الوقود، رغم ارتفاع موازنة المواد البترولية من 120 مليار جنيه إلى 150 مليارا خلال موازنة عام 2012 /2013، كما تسبب تلاعب البعض فى الكميات وتهريبها إلى السوق السوداء فى ظل تقاعس الأجهزة الرقابية عن مواجهة مافيا السوق السوداء فى تعطل المخابز عن العمل بعد تعثر أصحابها فى الحصول على السولار بسعره الرسمى من محطات الوقود.
وتولى مسئولية وزارة التموين فى عهد الدكتور محمد مرسى وزيران أحدهما المهندس أبو زيد محمد أبو زيد حيث تولى حقيبة وزارة التموين عقب اختيار الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء وبدأ "أبوزيد" مهام منصبه بتطبيق منظومة الخبز الجديدة، خاصة فى محافظة بورسعيد وإعطاء أصحاب المخابز الدقيق بالسعر الحر وكذلك المطاحن بالنسبة للأقماح، وذلك للقضاء على تهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء، بعدها قام الدكتور مرسى بتغيير "أبو زيد" فى أول تعديل وزارى بعد توليه الحكم وذلك لتعيين أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وهو الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية ليقوم باستكمال تطبيق منظومة الخبز الجديدة وإسناد النجاح لقيادات الجماعة رغم أن هذه المنظومة من أفكار النظام السابق.
ولم يخل حديث الرئيس خلال فتره الدعاية الانتخابية من وعود توفير الخبز لجميع المواطنين والقضاء على تهريب الدقيق للسوق السوداء وآخرها خلال الاحتفال بعيد القوات المسلحة باستاد القاهرة، حيث أكد الرئيس زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم إلى 80 جنيها لإعطاء أصحاب المخابز حقوقهم وتحسين جودة الخبز المدعم من خلال تحرير صناعة الدقيق وتسليم أصحاب المخابز الدقيق بالسعر الرسمى ثم قيام الحكومة بشراء الخبز بسعر 33 قرشا للرغيف وبيعه للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف وزيادة دعم الخبز إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه ليصل دعم الخبز حاليا إلى ما يقرب من 24 مليار جنيه بحجة تحسين جودة إنتاج الخبز، إلا أن أزمة أصحاب المخابز تفاقمت على مدار الأيام الماضية والحالية بسبب التأخر فى صرف مستحقاتهم المالية ودخولهم لأول مرة فى عهد الرئيس مرسى فى إضراب والتوقف عن العمل، إضافة إلى تضرر أصحاب المخابز الطباقى التى تنتج الخبز فئة 10 قروش للرغيف زنة 80 جراما و20 قرشا للرغيف زنة 140 جراما بسبب حصولهم على دقيق غير جيد ولا يصلح للاستهلاك الآدمى، خاصة بعد لجوء الوزارة إلى استبدال الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز الطباقى بالدقيق البلدى المستخدم فى الخبز فئة 5 قروش، رغم ارتفاع سعر الخبز الطباقى عن أسعار الخبز البلدى.
وعن أزمة البوتاجاز، كان مرسى قد أكد خلال برنامجه الانتخابى توصيل الدعم إلى مستحقيه، خاصة فيما يتعلق باسطوانات البوتاجاز المنزلية وأنه سيتم تنفيذ مشروع كوبونات البوتاجاز للتأكد من وصول الاسطوانات إلى مستحقيها واستخدامها فى الأغراض المخصصة لها، حيث يتم تخصيص 13.5 مليار جنيه لدعم البوتاجاز وأنه بمجرد تطبيق الكوبونات سيتم توفير ما يقرب من 4 مليارات جنيه، ورغم ذلك تفاقمت الأزمة خلال تولى الرئيس حكم البلاد على مدار عام بسبب عدم تنفيذ الحكومة مشروع كوبونات البوتاجاز حتى الآن وقيام الحكومة برفع سعر اسطوانة البوتاجاز خلال عهد الرئيس مرسى إلى 8 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة التى تجعل البوتاجاز يصل إلى مستحقيه دون تهريبه إلى السوق السوداء.
وبالرغم من تأكيد الرئيس على تحسين جودة المنتجات ومقررات السلع التموينية المدعمة وصرفها لمستحقيها من المواطنين أولا بأول قامت الحكومة خلال الشهرين الماضيين بتخفيض مقررات الزيت التموينى من 1.5 كيلو جرام إلى لتر زيت فقط لكل مواطن من المستفيدين من صرف السلع المدعمة بحجة تحسين جودة المنتج واستبداله بزيت عباد الشمس بدلا من الزيت الخليط، الأمر الذى أدى إلى مخاوف الكثير من الخبراء من ارتفاع أسعار السلع المثيلة فى ظل تكالب المواطنين على شراء الزيت من الأسواق لسد احتياجاتهم.
وأكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقا، أنه بالرغم من تأكيد الدكتور محمد مرسى على زيادة تكلفة إنتاج جوال الخبز البلدى المدعم إلى 80 جنيها لتحسين جودة الخبز، إلا أن عدم التزام الحكومة بصرف مستحقات أصحاب المخابز، أدى إلى توقفها لأول مرة فى عهد الرئيس عن الإنتاج ودخولهم فى إضراب، إضافة إلى تدهور إنتاج الخبز المدعم خلال عهد الرئيس مرسى بسبب عدم جودة الدقيق، مشيرا إلى أن ما يؤكد ذلك هو قيام وزارة التموين بتغيير الدقيق المخصص للمخابز الطباقى واستبداله بالدقيق البلدى استخراج 82%، رغم أن سعر رغيف الطباقى يتراوح بين 10 قروش للرغيف وزن 80 جراما و20 قرشا للرغيف زنة 140 جراما فى الوقت الذى يباع فيه الرغيف البلدى ب5 قروش زنة 130 جراما رغم أنها نفس نوعية الدقيق المستخدم فى الخبز الطباقى.
وقال مستشار وزير التموين السابق إن ما وعد به الرئيس فى قضايا الدعم لم ينفذ، خاصة فيما يتعلق بأزمة الخبز المدعم، لافتا إلى أن استخدام لغة التهديد والوعيد من قبل الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أصحاب المخابز دون إجراء حوار معهم لبحث مشاكلهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، تسبب فى تأجج غضبهم، لافتا إلى أنه بالرغم من أن برنامج الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تضمن ضرورة القضاء على أزمة الخبز المدعم وكذلك أزمات الوقود والبوتاجاز خلال المائة يوم الأولى من برنامجه، إلا أن هذه الأزمات تفاقمت، خلال الفترة الماضية وعلى مدار عام كامل بسبب تخبط قرارات الحكومة التى لا تخدم مصالح المواطنين.
من جانبه أكد هشام كامل سعد الله، مدير الإدارة العامة للحاصلات الزراعية بوزارة التموين، أن جماعة الإخوان المسلمين قامت بالسيطرة على وزارة التموين فى عهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، من خلال تعيين العديد من المستشارين بالوزارة رغم عدم احتياج قطاعات الوزارة لهم، لافتا إلى أنه بالرغم من زيادة دعم المواد البترولية والوقود من 120 مليارا إلى 150 مليار جنيه فى موازنة 2012 / 2013، إلا أن أزمة السولار والبنزين تفاقمت خلال عهد الدكتور مرسى لعدة أشهر بسبب عدم وجود رؤية لدى الحكومة للعمل على توفير الوقود خاصة مع بدء مواسم حصاد القمح أو زراعة الأرز.
وأشار مدير إدارة الحاصلات الزراعية إلى أنه بالرغم من زيادة دعم الخبز إلى ما يقرب من 24 مليار جنيه بعد زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم إلى 80 جنيها، إلا أن أزمة الخبز مازالت مستمرة، بسبب استمرار تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء فى ظل عدم إحكام أجهزة الرقابة على منافذ توزيع الخبز وكذلك المطاحن.