كيف أنقذ اتفاق المصالحة الفلسطينية حكومة نتانياهو؟

لا يعكس رد فعل تل أبيب العنيف على إعلان فتح وحماس توقيع اتفاق المصالحة بينهما غضبًا إسرائيليًّا حقيقيًّا، بل على العكس يمكن القول إن هذا الاتفاق أنقذ إسرائيل من مأزق داخلي كان يهدد استقرار الائتلاف الحاكم، ويُنذر باحتمالات الذهاب إلى انتخابات مبكرة، كما أنقذها أيضًا من أزمة عنيفة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاحت في الأفق بعد أن وجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري انتقادات لحكومة رئيس الوزراء نتانياهو على خلفية تسببها في تجميد المفاوضات مع الفلسطينيين قبل أن يتراجع لاحقًا بعد ضغوط شديدة من جانب اللوبي اليهودي في الكونجرس
أبعاد الأزمة في الائتلاف الحكومي
منذ بدأت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين اشتعلت الأزمة مبكرًا داخل الائتلاف الذي يقوده نتانياهو، فجزء من حزبه (الليكود) ومعه شريكه الأهم حزب إسرائيل بيتنا "ليبرمان" كان يعلن بوضوح أنه لن يسمح للفلسطينيين بأن يُملوا شروطهم على إسرائيل في القضايا الأربع الرئيسية، وهي: الحدود، واللاجئون، والقدس، واستمرار البناء في المستوطنات حتى لو قبل الفلسطينيون الاعتراف بإسرائيل كدولة "للشعب اليهودي".
كما أن حزب البيت اليهودي الذي يتزعمه وزير الاقتصاد "نفتالي بينت" كان يهدد بأنه سينسحب من الائتلاف ليس حال تقديم إسرائيل تنازلات في القضايا الأربع المشار إليها، بل إنه سينسحب منه في حالة الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، والتي تشتمل على عدد من عرب 48. في الاتجاه نفسه كان وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان الذي يتزعم حزب إسرائيل بيتنا، والذي خاض الانتخابات في العام الماضي بقائمة موحدة مع الليكود، يُصرح بأنه يفضل إجراء انتخابات مبكرة على استمرار المفاوضات مع الفلسطينيين إذا ما كان ثمن ذلك الإفراج عما أسماهم بالإرهابيين، خاصة المنتمين لعرب 48.
لقد بدا بوضوح أن نتانياهو عندما خُيّر بين انسحاب البيت اليهودي (لم يهدد ليبرمان بالانسحاب رغم اتفاقه مع البيت اليهودي فيما يتعلق برفض الإفراج عن الأسرى) من الائتلاف، أو التضحية بالمفاوضات مع الفلسطينيين؛ اختار المسار الأخير، فقد كان يدرك أن انسحاب "بينت" سيقود حتمًا إلى انتخابات مبكرة، خاصة مع رفض حزب العمل الانضمام للائتلاف، ومع الشروط المتشددة التي كانت أحزاب الطائفة الحريدية (حزبا شاس ويهوده هتوراه) تضعها لتعويض انسحاب البيت اليهودي، وعدم الذهاب لانتخابات مبكرة.
وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي العام في إسرائيل كانت تشير إلى أن الليكود سوف يحسن موقعه في الكنيست، وسيرتفع تمثيله من 20 مقعدًا حاليًّا إلى 25 مقعدًا، فإن نتانياهو كان يدرك أن المجتمع الإسرائيلي يظل متطلعًا للاستقرار السياسي بعد أن عجز الكنيست في العقدين الأخيرين عن الاستمرار حتى نهاية مدته القانونية، وأنه قد يقبل بانتخابات مبكرة عندما يكون الخلاف لا حل له، ويعبر عن انقسام قومي حاد، وهو ما لا ينطبق على الخلاف حول قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين التي تعد قضية ثانوية لا تؤثر على الثوابت الإسرائيلية.
ولأن خيار الذهاب إلى انتخابات مبكرة لم يكن الخيار المفضل لنتانياهو فقد حرص على الإبقاء على البيت اليهودي دون أن يستجيب لمطالب بعض أحزاب الائتلاف الأخرى (يش عتيد، والحركة) التي كانت تحذر من عواقب التضحية بالسلام، وعلى رأسها تحميل إسرائيل مسئولية فشل المفاوضات، وما يستتبعه من تعميق لعزلة الدولة العبرية التي تتعرض -على حد قول تسيبي ليفني زعيمة الحركة- لمحاولات حثيثة لعزلها دوليًّا بسبب تعنتها مع الفلسطينيين.
في هذا التوقيت جاء الإعلان عن المصالحة الفلسطينية ليعفي نتانياهو وحكومته من مسئولية التسبب في تجميد مسار التسوية، أو إفشاله كلية، بل إن نتانياهو راح يوجه اللوم للسلطة الفلسطينية بأنها هي التي تسببت في قطع المفاوضات عندما تصالحت مع حركة حماس التي ما يزال ميثاقها ينص على "تدمير إسرائيل"، كما أنها ترفض الاعتراف باتفاق أوسلو، وكلها مواقف تثبت عدم جدية الفلسطينيين في السعي نحو السلام.
واشنطن على خط الأزمة
في جانب أخر من الصورة، تعتبر العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مكونًا أساسيًّا في نظرية الأمن القومي الإسرائيلي، وبالتالي لا تتوانى أي حكومة إسرائيلية -مهما كانت تركيبتها الأيديولوجية- عن التأكيد على أهمية هذه العلاقات، وضرورة تجنيبها الأزمات التي قد تؤثر على متانتها. وخلال العامين الأخيرين تعرضت العلاقات بين البلدين لعدة أزمات كانت أعنفها بسبب توقيع إيران -برعاية أمريكية- على اتفاق جنيف كتمهيد لحل مشكلة المشروع النووي الإيراني الذي تراه إسرائيل أخطر تهديد وجودي تتعرض له.
كما عبر نتانياهو بشكل غير مباشر عن استيائه مما يعتبره انحيازًا لوجهة النظر الفلسطينية من جانب الإدارة الأمريكية في الخلافات التي نشبت أثناء المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالبناء في المستوطنات، أو في ملف الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. أيضًا هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي "موشيه يعلون" وزير الخارجية الأمريكي في يناير الماضي بسبب تلميحاته عن أن السياسة الاستيطانية لإسرائيل هي التي تضع العراقيل أمام السلام (تراجع كيري عن تصريحاته لاحقًا تحت ضغط اللوبي اليهودي في الكونجرس)، ولوحظ أن نتانياهو لم يُظهر استعدادًا حقيقيًّا لكبح يعلون على الأقل علنًا.
عشية توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية كانت إسرائيل تبحث عن مخرج للأزمة المنتظرة مع واشنطن بعد رفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، وكان الموقف الأمريكي واضحًا؛ حيث اعتبرت واشنطن أن ذهاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لاستكمال ملف الاعتراف بفلسطين كدولة عضو -غير كاملة العضوية- بالأمم المتحدة ردًّا على تجميد الإفراج عن الأسرى لا يرتب إخلالا من جانب الفلسطينيين بعملية السلام. وبالتالي كان من المتوقع تحميل واشنطن لإسرائيل مسئولية فشل المفاوضات، وما سوف يترتب على ذلك من تعميق عزلة إسرائيل الدولية، وإدخال العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية في أزمة عنيفة.
بمعنى آخر جاء الإعلان عن المصالحة الفلسطينية كطوق نجاة لحكومة نتانياهو، على الأقل حتى إشعار آخر، عندما سيتضح مصير هذه المصالحة، فنجاحها حتى لو تقلص فقط عند حدود إقامة حكومة مشتركة بين حماس وفتح سيعطي إسرائيل الذريعة القوية لتُحاجج الإدارة الأمريكية بأنها -أي إسرائيل- ليست مسئولة عن فشل المفاوضات وأن إسرائيل ليس لديها شريك فلسطيني في السلام لتتحاور معه.
طوق النجاة
خلاصة الأمر أن اتفاق المصالحة الفلسطينية أنقذ إسرائيل من مأزق الاضطرار إلى الذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة، كما أنقذها من الدخول في أزمة مع واشنطن، ولكن ذلك سيظل مكسبًا وقتيًّا، فتقديرات مركز بحوث وزارة الخارجية الإسرائيلية أن اتفاق المصالحة الفلسطينية سوف يفشل بسبب انعدام الثقة بين فتح وحماس، كما أن الأخيرة لن تقبل بتوحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ويصعب تصور تركها السلطة في غزة لتراهن على انتخابات عامة فلسطينية قد لا تحصل فيها حماس على الأغلبية.
وإذا ما فشل اتفاق المصالحة كما تتوقع الخارجية الإسرائيلية فإن احتمالات عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات مع إسرائيل -سواء بقي أبو مازن على رأسها أم رحل عنها- ستكون كبيرة، ويمكن لإسرائيل حينها أن تضع شروطًا أقسى للتعامل مع المسار التفاوضي، والأهم أنها تجاوزت -ولو لبضعة أشهر قادمة- أزمتين كبيرتين داخليًّا ومع الولايات المتحدة.
المصدر: المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية