زعيم حزب «العمل» الإسرائيلي يدعو لتشكيل ائتلاف حكومي بقيادته

دعا زعيم حزب "العمل" وزعيم المعارضة الإسرائيلية إسحق هرتسوغ، مساء اليوم السبت، إلى تشكيل ائتلاف حكومي جديد برئاسة حزب "العمل" الذي يتزعمه من أجل دفع المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين.
وأضاف هرتسوغ، في لقاء مع المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي، أن "الطريقة التي قاد بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المفاوضات حتى الآن إخفاق جديد لحكومة نتنياهو"- حسبما افادت وكالة الاناضول.
ودعا هرتسوغ وزيرة العدل وزعيمة حزب "الحركة" الإسرائيلي تسيبي ليفني، ووزير المالية وزعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي يائير لابيد إلى "الانسحاب من الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب الليكود برئاسة نتنياهو في حال عدم تجدد العملية السياسية مع الفلسطينيين".
واعتبر هيرتسوغ أن "على إسرائيل التفاوض مع الحكومة الفلسطينية الجديدة التي سيشكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية في غضون الأسابيع الخمس المقبلة، حتى لو كانت تلقى الدعم من حركة حماس، طالما أنها تستجيب لشروط اللجنة الرباعية الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهي الاعتراف بإسرائيل وتقبل الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ونبذ العنف".
وأشار هرتسوغ إلى أن "ليفني ولابيد يمكنان حزب البيت اليهودي اليميني بقيادة وزير الاقتصاد نفتالي بنيت من البقاء في الحكم".
وأضاف "إذا ما ماتت المفاوضات مع الفلسطينيين حقيقة، فإنه سيأتي قريبا الوقت الذي لن تتمكن فيه ليفني من تبرير تصريحات بنيت".
وفي إشارة إلى ليفني ولابيد، قال هرتسوغ "في نهاية الأمر لن يكون أمامهما ليفني ولابيد خيار سوى ترك الحكومة والانخراط في عملية سياسية بديلة".
وفي وقت سابق اليوم، وصف هرتسوغ اتفاق المصالحة الفلسطينية بكونه "خطوة حمقاء أقدم عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، كما اعتبر أن "رد إسرائيل بوقف المفاوضات السلمية كان خطوة سيئة".
وقال هرتسوغ في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة إنه "على رئيس الوزراء نتنياهو أن يخرج إلى العلن ويقول إلى أين نتجه، ما الذي سيحدث بعد خطوة أحادية أخرى مثل تعليق المفاوضات؟ بعد عقوبة أخرى ضد السلطة الفلسطينية؟ هل ستنهار السلطة؟ هل سيساعد ذلك أمن إسرائيل؟".
وكانت إسرائيل قررت تعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء الماضي، والذي يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع.
ووصلت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي من المقرر أن تنتهي 29 أبريل الجاري بعد نحو 9 أشهر على انطلاقها، إلى أصعب مراحلها في الفترة الأخيرة، خاصة في أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن دفعة من الأسرى القدامى، والرد الفلسطيني بتوقيع طلبات الانضمام ل15 معاهدة واتفاقية دولية.
ورغم تأزم المسار التفاوضي، كثفت واشنطن، التي ترعى المفاوضات منذ انطلاقها، جهودها في الأيام الأخيرة، للتوصل إلى اتفاق لتمديد المفاوضات بين الطرفين.