"يديعوت": "نتنياهو" و"يعالون" يعتبرون "عباس" ليس شريكا

تحت عنوان مفاده "تفجير المفاوضات مع وقف التنفيذ"، كتبت "يديعوت أحرونوت" الصادرة صباح اليوم الجمعة، أن الوزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي "السياسي – الأمني" ناقشوا لساعات طويلة الرد الإسرائيلي المناسب على المصالحة الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس.
وأبرزت الصحيفة أن "وزراء اليمين" طالبوا بوقف المفاوضات بشكل تام، في حين ضغط كل من "يائير لبيد" و"تسيبي ليفني" باتجاه عدم تفويت فرصة ربما تكون متاحة، وتقرر في نهاية المطاف "عدم إغلاق الباب" والاكتفاء ببيان عن تجميد المحادثات.
وكتبت الصحيفة أن المجلس الوزاري قرر بالإجماع تجميد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، واتخاذ إجراءات اقتصادية ضد السلطة، وقالت أنه كان هناك توافقا بين رئيس الحكومة "بنيامين نتانياهو" والوزراء "موشي يعالون"، و"أفيغدور ليبرمان"، و"نفتالي بينيت"، و"جلعاد أردن"، على التشكك في "حقيقة كون أبي مازن شريكا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في المقابل فإن "ليفني" و"لبيد" يعتقدان أنه يجب إبقاء الباب مفتوحا للعودة إلى المفاوضات، وكتبت الصحيفة أنه في النهاية تقرر صياغة موقف وصف بأنه ضبابي، مشيرة إلى أن "لبيد" و"ليفني"، يعتقدان أنه حتى لو كان اتفاق المصالحة مع حركة حماس يعتبر تطورا مقلقا، إلا أنه يمكن رؤية ذلك كفرصة لإلزام حركة حماس بالاعتراف بشروط الرباعية الدولية، بمعنى "تدجين" حماس.
وأشارت الصحيفة إلى بيان المجلس الوزاري في نهاية الجلسة، حيث تضمن قرارا بالإجماع بألا تجري الحكومة الإسرائيلية أية مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية التي تشارك فيها حركة حماس، بذريعة أن الحركة "هي منظمة إرهابية تدعو للقضاء على إسرائيل"، كما سترد إسرائيل بسلسلة فعاليات ردا على الخطوات الفلسطينية من جانب واحد، بحسب البيان.
ونقلت الصحيفة عن "نتانياهو"، قوله إن "أبا مازن خرق اتفاقيات قائمة عندما توجه للانضمام إلى المواثيق الدولية، وعندها تحالف مع حركة حماس".
وقالت "ليفني" لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم أمس، إنها "لن تجري مفاوضات مع منظمة إرهابية تنفذ عمليات ضد الإسرائيليين، الكرة الآن في الملعب الفلسطيني، وفي حال تعقلوا سنعود للمفاوضات"، وأشارت إلى أنها عارضت في السابق إجراء مفاوضات مع حركة حماس، وأنها لن تغير موقفها من أجل مصلحة سياسية.
إلى ذلك، كتبت الصحيفة أن المجلس الوزاري قرر في الواقع استمرار العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الفلسطينية التي أعلن عنها قبل أسبوعين، بعد توجه "محمود عباس" إلى 15 منظمة دولية.
وتابعت أن العقوبات تتضمن تجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك للسلطة الفلسطينية بهدف سداد ديون السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية والمستشفيات، ووقف مشاريع اقتصادية، ومنع السلطة من إيداع أموال في المصارف الإسرائيلية، إضافة إلى خطوات أخرى.