في الوقت الذي طالبت إثيوبيا بحصص إضافية من مياه النيل وإلغاء كل الاتفاقيات السابقة الخاصة بتوزيع مياه النيل، إلا أنها لا تعتمد عليه كمصدر رئيسي لتوفير المياه لها. واستعرضت "البديل" اليوم -الخميس- رأي الدكتور نادر نور الدين -خبير المياه والأراضي- حول هذه القضية الشائكة والتى تمثل الشغل الشاغل لكل مصرى. يقول«نورالدين»:" طبقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"عام 2012، فإن مصر تستخدم مياه أكثر من حصتها السنوية المخصصة لها حيث تسحب 117.2% أي تسحب من مخزون بحيرة السد التي تخزنه في سنوات الفيضان العالية". وأضاف" مصر تعيد استخدامات مياه المصارف أكثر من مرة مقابل أن إثيوبيا تستخدم 5.1% فقط من مواردها المائية، بينما يستهلك القطاع الزراعي في مصر وحده 103% من حصة مصر أي أكثر من إجمالي حصة مصر بالكامل بخلاف الصناعة والاستهلاك المنزلي بالسحب أيضا من مخزون البحيرة، بينما لا يستخدم القطاع الزراعي في إثيوبيا سوى 4.3%من إجمالي موارده المائية. وأوضح نور الدين أن نصيب الفرد من المياه المتجددة الجارية في إثيوبيا أكثر من ضعف نصيب الفرد في مصر ويبلغ 1512 مترًا مكعبًا في السنة مقابل نصيب الفرد في مصر الذي لا يتجاوز 702 متر فقط أي أقل من حد الندرة أو الشح المائي البالغ ألف متر مكعب في السنة. ولفت إلى أن تقرير الفاو أكد أن نسبة اعتماد المصريين على مياه النيل في حياتهم تبلغ 97%، مقابل صفر لإثيوبيا لأن لديها أكثر من 19 نهرا أخرى وهي تعيش في رغد مائي يجعلها ليست بحاجة إلى المزيد من المياه. ولفت خبير الأراضي والمياه إلى أنه مع الوفرة المائية بإثيوبيا فإنها تقيم سدودا لتخزين المياه بحجة الكهرباء، وسدود الكهرباء في العالم سدود صغيرة تتراوح بين 8 إلى 14 مليارا فقط وليس 74 مليارا. واستنكر نور الدين مطالبة إثيوبيا بحصص إضافية وتوزيعها مناصفة بين مصر وإثيوبيا ورفضهم لما يطلقون عليه الاتفاقيات الاستعمارية وهى دولة حرة منذ عام 1900.