دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات المهندسين وتسليم النقابة لحارس قضائي بدعوى الانفلات الأمني

طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإلغاء انتخابات نقابة المهندسين المقرر إجراؤها يوم 25 نوفمبر القادم وإلزام كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية ورئيس محكمة جنوب القاهرة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والحارس القضائي القائم بأعمال نقابة المهندسين بتشكيل لجنة من قدامى المهندسين لإدارة النقابة في الفترة المقبلة مع التحفظ على أموالها من منقولات وتسليمها لتلك اللجنة لحين إجراء الانتخابات عندما تستقر الحالة الأمنية للبلاد
وقالت الدعوى التي أقامها محمد هيكل عضو نقابة المهندسين إن الحارس القضائي والقائم بأعمال نقابة المهندسين اصدر قرار بفتح باب الترشيح للنقيب ومجلس النقابة وإجراء الانتخابات يوم 25 نوفمبر الحالي وهذه الدعوى باطلة لان الحارس القضائي ليس له صفة بعد صدور حكم محكمة شمال القاهرة بإلغاء الحراسة على نقابة المهندسين وبالتالي فقد شرعيته
كما أن دعوى الحارس القضائي لإجراء الانتخابات مخالفة لنصوص القانون 66 لسنة 1977 الذي حدد إن مجلس النقابة هو الجهة الوحيدة المنوط بها الدعوى لإجراء الانتخابات وفى حالة عدم وجود المجلس يكون وزير الري هو الشخص الوحيد الذي له الحق في فتح باب الترشيح
هذا بالإضافة إلى أن هذا القانون حدد إجراء الانتخابات في الأسبوع الأخير من شهر فبراير
وقال مقدم الدعوى انه يجب تأجيل الانتخابات في الوقت الحالي نظرا لوجود فراغ دستوري وأمني في البلاد